[size=18]وتحتفظ إسرائيل أيضاً
بعلاقات عسكرية وثيقة مع زائير ـ الكونغو الديمقراطية، سواء فى عهد موبوتو
أو فى عهد لوران كابيلا أو فى عهد ولده جوزيف كابيلا. وتشير بعض التقارير
إلى أن الكونغو الديمقراطية وقعت منذ عام 2002 حوالى 12 اتفاقية للتعاون
الشامل مع إسرائيل، منها اتفاقية سرية عسكرية ـ أمنية، تقوم بمقتضاها
إسرائيل بتدريب وتسليح الجيش الكونجولى والقوات الخاصة التابعة له،
والمشاركة فى عملية إعادة بناء قوات الشرطة والأمن، بالإضافة إلى اتفاقية
خاصة سرية لتطوير وإعادة تأهيل جهاز الاستخبارات الكونجولى المعروف باسم
أنير. وأبرمت إسرائيل عدة اتفاقيات للتعاون الأمنى والعسكرى مع رواندا منذ
عام 1998، وساهمت فى إعادة بناء قوات الجيش الرواندى وتسليحه وتدريبه.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تستضيف إسرائيل بصورة سنوية 70 ضابطاً وصف ضابط من
أحد أفرع الأسلحة فى القوات الرواندية للتدريب فى إسرائيل، فضلاً عن قيام
خبراء التسليح والتدريب الإسرائيليين بتدريب القوات الرواندية داخل رواندا.
أما
الأداة الثانية، فتتمثل فى تواجد خبراء إسرائيليين فى المجالات العسكرية
والأمنية والاستخباراتية داخل المؤسسات الوطنية فى تلك الدول للمساهمة فى
إعادة بنائها وتسليحها. ويمثل ذلك تطبيقاً لسياسة إسرائيلية تقليدية منذ
الخمسينيات، تسعى إسرائيل من خلالها إلى استغلال تلك الدول الأفريقية
للتجسس على مصر والسودان والصومال وجيبوتى واليمن ومنطقة البحر الأحمر
وشمال أفريقيا. ومن ثم، توجد مكاتب للموساد الإسرائيلى فى دول مثل أريتريا
وأوغندا وكينيا وأثيوبيا والكونجو الديمقراطية ورواندا، وفق اتفاقات مبرمة
بين الجانبين، فضلاً عن الوجود الاستخباراتى غير المباشر من خلال الخبراء
والمستشارين الفنيين والشركات الخاصة. وقد استكملت إسرائيل مشروعها للتجسس
فى أفريقيا بوضع القمر عاموس 1 فوق مدار القمر العربى عرب سات 2 فوق أجواء
كينيا، مما يساعد تل أبيب فى التجسس على الاتصالات العربية من جهة،
والأفريقية من جهة أخرى.
والأداة الثالثة تتمثل فى الوجود العسكرى
المباشر، فيما يمثل تطبيقاً لسياسة الذراع الطويلة العسكرية الإسرائيلية،
من خلال الحصول على تسهيلات عسكرية فى الدول الأفريقية، خاصة المشاطئة
للبحر الأحمر، ودول حوض النيل من حيث استخدام قواعدها الجوية والبحرية.
ويكتسب الوجود العسكرى المباشر لإسرائيل فى تلك الدول أهمية خاصة بالنسبة
لنظرية الأمن الإسرائيلى باعتبار هذه الدول مجاورة بشكل مباشر للدول
العربية، وتشرف على مضايق البحر الأحمر. ويأتى الوجود العسكرى الإسرائيلى
فى تلك الدول فى إطار تطويق الدول العربية وحرمانها من امتلاك نفوذ فى
القارة السمراء، مع العمل على تهديد أمن الدول العربية، لاسيما مصر
والسودان.
ويستحوذ الوجود العسكرى فى كل من إثيوبيا وإريتريا على أهمية
محورية فى الاستراتيجية الإسرائيلية، بهدف تأمين الملاحة الإسرائيلية فى
البحر الأحمر. وقد اهتم القادة الإسرائيليون منذ إنشاء إسرائيل بالاحتفاظ
بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق
موشى ديان بقوله، إن أمن إثيوبيا وسلامتها هو ضمان لأمن إسرائيل، ووثقت
إسرائيل علاقاتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية مع أثيوبيا منذ ذلك
الحين، سواء حينما كانت إريتريا جزءاً من إثيوبيا أو بعد استقلالها عنها.
وقد
استخدمت إسرائيل القواعد البحرية والجوية الأثيوبية أثناء عدوانها على مصر
فى عام 1967. وأبرمت إسرائيل اتفاقا مع نظام الحكم الإمبراطورى فى إثيوبيا
فى مارس 1973 لاستئجار جزيرة رأس سنتيان فى البحر الأحمر، لإقامة قاعدة
عسكرية إسرائيلية بها. كما احتفظت بموجب هذا الاتفاق بتواجد عسكرى فى
أرخبيل جزر دهلك الاستراتيجية، وقامت ببناء مطار عسكرى وقاعدة بحرية
لإحكام وجودها على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر.
وأبرمت إسرائيل
اتفاقاً استراتيجياً مع إريتريا فى 1993 لتجهيز تسهيلات بحرية فى جزر
فاطمة وفخر ومرسى لاستقبال السفن الإسرائيلية، كما أقامت إسرائيل محطة
رادار على قمة جبل سور كين أعلى جبال المنطقة، لمراقبة السفن التى تمر عبر
باب المندب. وينص هذا الاتفاق أيضاً على أن تتولى إسرائيل تزويد أسمرة
بالخبراء اللازمين فى مختلف المجالات كالزراعة والدفاع فى إريتريا،
ومساعدتها فى إقامة البنية الأساسية الكاملة للمجتمع الإريترى، مقابل
السماح بالوجود العسكرى الإسرائيلى فى إريتريا، وإعطاء جهاز الموساد حرية
الحركة والتنقل داخل الأقاليم الارتيرية الأحد عشر، على أن ترفض حكومة
أسمرا فى المقابل أية أنشطة تعاون مشترك مع الدول العربية وتأجيل فكرة
الانضمام إلى الجامعة العربية إلى أجل غير مسمى.
من ناحية أخرى، وقعت
إسرائيل على اتفاق استراتيجى مع إثيوبيا فى عام 1996، يمنح إسرائيل
تسهيلات عسكرية واستخباراتية فى الأراضى الأثيوبية، ثم جرى تأكيد هذا
المبدأ فى اتفاق استراتيجى آخر عام 1999. وتهدف إسرائيل من وجودها العسكرى
فى أثيوبيا إلى تطويق الدول العربية بحزام من الدول الأفريقية الموالية
لإسرائيل، مع العمل على زيادة حدة الخلافات العربية ــ الأفريقية، جنباً
إلى جنب مع العمل على تهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل
(مصر والسودان)، باعتبار ذلك ورقة ضغط تضمن تحقيق الأهداف والمصالح
الإسرائيلية فى المنطقة، علاوة على تهديد السودان من خلال مساعدة حركات
التمرد فى الجنوب والغرب.
وأخيراً، فإن الأداة الرابعة للتعاون العسكرى
ـ الأمنى تتمثل فى الترويج لمبيعات الأسلحة والمعدات القتالية الإسرائيلية
فى الدول الأفريقية عموماَ، وفى دول منابع النيل خاصةً، عبر الاستفادة من
حاجة تلك الدول لمصادر السلاح من أجل توفير الأمن والحماية من الانقلابات
العسكرية. وفى هذا الإطار، امتدت مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى طائفة
واسعة للغاية من الدول الأفريقية. فقد قامت إسرائيل بتسليح جيشى رواندا
وبوروندى بالأسلحة القديمة بدون مقابل، لكسب ود السلطات الحاكمة، كما أعطت
إسرائيل أسلحة ومعدات عسكرية لأثيوبيا مقابل تهجير يهود الفلاشا والسماح
بالوجود الاستخباراتى والعسكرى الإسرائيلى فى الأراضى الأثيوبية، كما باعت
إسرائيل أسلحة إلى عدد كبير من الدول الأفريقية، منها جنوب أفريقيا
وأثيوبيا وكينيا وليبيريا وأوغندا والكاميرون وإريتريا والكونجو
الديمقراطية، وذلك وفقاً لتقارير المخابرات الفرنسية التى نشرتها جريدة
اللوموند فى عام 2000.
ويشير كتاب تهريب السلاح إلى أفريقيا الصادر عام
2004، عن معهد أبحاث قضايا الدفاع والأمن ونزع السلاح فى بروكسل، نقلاً عن
الجنرال الإسرائيلى يوسى بن حنان رئيس دائرة المساعدات فى وزارة الدفاع
الإسرائيلية، أن إسرائيل كانت تحقق قبل ست سنوات أى عام 1998 دخلاً من
تجارة السلاح يقدر بنحو 1.7 مليار دولار وفى عام 2004 بلغ الرقم نحو 4
مليارات دولار. وقامت إسرائيل فى هذا الإطار بالمساهمة فى بناء جيوش تلك
الدول وتسليح جيوشها بأسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية.
وبموجب هذه
السياسة، أصبحت الأسلحة الإسرائيلية تنتشر فى أجزاء كبيرة من القارة
الأفريقية، خصوصاً منطقة البحيرات العظمى وجنوب السودان. وترتبط جميع
حركات التمرد فى القارة السمراء بصلات مباشرة بالموساد الإسرائيلى، ولا
تخلو أى دولة أفريقية من وجود مكاتب يعمل فيها ضباط سابقون فى الجيش
الإسرائيلى، مهمتها عقد صفقات بيع الأسلحة، بل أن بعض التقارير يذكر أن
تنظيم القاعدة أبرم مع الموساد الإسرائيلى، من خلال وسطاء، صفقة عسكرية
ضخمة تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون دولار.
وتستفيد إسرائيل من خلال
تعاونها العسكرى ـ الأمنى مع الدول الأفريقية فى تنفيذ ما يعرف بـ
استراتيجية شد الأطراف، للنيل من الدول العربية، لاسيما دول حوض النيل،
وتخريب علاقات الدول العربية مع دول الجوار الجغرافى، فضلاً عن إثارة
القلاقل الأمنية داخل الأقطار العربية بمختلف الصور، خاصة ما يتعلق منها
بالأقليات. واستخدمت إسرائيل لتنفيذ هذه الاستراتيجية العديد من الوسائل،
مثل تصعيد التوتر والصراع بين الدول العربية ودول الجوار، والتدخل فى
الصراعات الداخلية الأفريقية عبر المساعدات الإنسانية، وتوظيف الصراعات
العرقية فى أفريقيا ومنطقة البحيرات من أجل خلخلة الأوضاع الأمنية فى هذه
المنطقة، وإشاعة حالة من عدم الاستقرار، بما يؤثر بالسلب على المصالح
المصرية والسودانية فى هذه المنطقة الحيوية.
أما من حيث البعد
الاقتصادى، فإن إسرائيل تعطى أهمية اقتصادية كبيرة لأفريقيا، لكونها
مستودعاً ضخماً لأنواع المعادن المختلفة والمواد الخام المتعددة، وتعتمد
إسرائيل اعتماداً كبيراً على المعادن الاستراتيجية فى أفريقيا، مثل
اليورانيوم والكوبالت. وللاستفادة من هذه الموارد الأفريقية، أسست إسرائيل
شركة للنقل البحرى هى شركة النجمة السوداء منذ الخمسينيات، ثم توسعت هذه
الشركة فى أنشطتها لخدمة التجارة بين إسرائيل والدول الأفريقية عامة، كما
أقامت إسرائيل خطوط مواصلات بحرية تابعة لشركات قطاع خاص إسرائيلى، خاصة
إلى موانئ كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والكونغو الديمقراطية.
وتغطى شركة العال الإسرائيلية للطيران معظم الدول الأفريقية، وتعمل إلى
جوارها شركات قطاع خاص فى النقل التجارى الجوى، خاصة فى الكونغو
الديمقراطية ورواندا وأوغندا.
ومن الناحية التنظيمية، يعتبر مركز
التعاون الدولى فى وزارة الخارجية الموشاف، بمثابة الجهاز المسئول عن
تصميم وتنفيذ سياسات التعاون مع الدول الأفريقية. وكان الموشاف من وسائل
الاتصال الأساسية مع كبار المسئولين فى الدول الأفريقية، على الرغم من قطع
العلاقات الدبلوماسية، كما حدث مع كينيا وزامبيا وتنزانيا وأثيوبيا. ومن
أبرز الأنشطة التى يعمل فيها الموشاف: إقامة المزارع، وإقامة غرف تجارية
مشتركة مع دول حوض النيل، وتقديم الدعم الفنى للدول الأفريقية فى مجالات
الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، وإنشاء المدارس والمستوصفات
الطبية، وتنفيذ مشروعات الزراعة والرى وبحوث المياه، وبناء عيادات صحية
ومراكز للطب البيطرى، وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، وتنفيذ بحوث
المياه والرى والطاقة الكهربائية فى منابع نهر النيل، وتنفيذ مشروعات
استغلال الثروة الحيوانية، وإنشاء محطة الإذاعة والتليفزيون.
بعلاقات عسكرية وثيقة مع زائير ـ الكونغو الديمقراطية، سواء فى عهد موبوتو
أو فى عهد لوران كابيلا أو فى عهد ولده جوزيف كابيلا. وتشير بعض التقارير
إلى أن الكونغو الديمقراطية وقعت منذ عام 2002 حوالى 12 اتفاقية للتعاون
الشامل مع إسرائيل، منها اتفاقية سرية عسكرية ـ أمنية، تقوم بمقتضاها
إسرائيل بتدريب وتسليح الجيش الكونجولى والقوات الخاصة التابعة له،
والمشاركة فى عملية إعادة بناء قوات الشرطة والأمن، بالإضافة إلى اتفاقية
خاصة سرية لتطوير وإعادة تأهيل جهاز الاستخبارات الكونجولى المعروف باسم
أنير. وأبرمت إسرائيل عدة اتفاقيات للتعاون الأمنى والعسكرى مع رواندا منذ
عام 1998، وساهمت فى إعادة بناء قوات الجيش الرواندى وتسليحه وتدريبه.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تستضيف إسرائيل بصورة سنوية 70 ضابطاً وصف ضابط من
أحد أفرع الأسلحة فى القوات الرواندية للتدريب فى إسرائيل، فضلاً عن قيام
خبراء التسليح والتدريب الإسرائيليين بتدريب القوات الرواندية داخل رواندا.
أما
الأداة الثانية، فتتمثل فى تواجد خبراء إسرائيليين فى المجالات العسكرية
والأمنية والاستخباراتية داخل المؤسسات الوطنية فى تلك الدول للمساهمة فى
إعادة بنائها وتسليحها. ويمثل ذلك تطبيقاً لسياسة إسرائيلية تقليدية منذ
الخمسينيات، تسعى إسرائيل من خلالها إلى استغلال تلك الدول الأفريقية
للتجسس على مصر والسودان والصومال وجيبوتى واليمن ومنطقة البحر الأحمر
وشمال أفريقيا. ومن ثم، توجد مكاتب للموساد الإسرائيلى فى دول مثل أريتريا
وأوغندا وكينيا وأثيوبيا والكونجو الديمقراطية ورواندا، وفق اتفاقات مبرمة
بين الجانبين، فضلاً عن الوجود الاستخباراتى غير المباشر من خلال الخبراء
والمستشارين الفنيين والشركات الخاصة. وقد استكملت إسرائيل مشروعها للتجسس
فى أفريقيا بوضع القمر عاموس 1 فوق مدار القمر العربى عرب سات 2 فوق أجواء
كينيا، مما يساعد تل أبيب فى التجسس على الاتصالات العربية من جهة،
والأفريقية من جهة أخرى.
والأداة الثالثة تتمثل فى الوجود العسكرى
المباشر، فيما يمثل تطبيقاً لسياسة الذراع الطويلة العسكرية الإسرائيلية،
من خلال الحصول على تسهيلات عسكرية فى الدول الأفريقية، خاصة المشاطئة
للبحر الأحمر، ودول حوض النيل من حيث استخدام قواعدها الجوية والبحرية.
ويكتسب الوجود العسكرى المباشر لإسرائيل فى تلك الدول أهمية خاصة بالنسبة
لنظرية الأمن الإسرائيلى باعتبار هذه الدول مجاورة بشكل مباشر للدول
العربية، وتشرف على مضايق البحر الأحمر. ويأتى الوجود العسكرى الإسرائيلى
فى تلك الدول فى إطار تطويق الدول العربية وحرمانها من امتلاك نفوذ فى
القارة السمراء، مع العمل على تهديد أمن الدول العربية، لاسيما مصر
والسودان.
ويستحوذ الوجود العسكرى فى كل من إثيوبيا وإريتريا على أهمية
محورية فى الاستراتيجية الإسرائيلية، بهدف تأمين الملاحة الإسرائيلية فى
البحر الأحمر. وقد اهتم القادة الإسرائيليون منذ إنشاء إسرائيل بالاحتفاظ
بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق
موشى ديان بقوله، إن أمن إثيوبيا وسلامتها هو ضمان لأمن إسرائيل، ووثقت
إسرائيل علاقاتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية مع أثيوبيا منذ ذلك
الحين، سواء حينما كانت إريتريا جزءاً من إثيوبيا أو بعد استقلالها عنها.
وقد
استخدمت إسرائيل القواعد البحرية والجوية الأثيوبية أثناء عدوانها على مصر
فى عام 1967. وأبرمت إسرائيل اتفاقا مع نظام الحكم الإمبراطورى فى إثيوبيا
فى مارس 1973 لاستئجار جزيرة رأس سنتيان فى البحر الأحمر، لإقامة قاعدة
عسكرية إسرائيلية بها. كما احتفظت بموجب هذا الاتفاق بتواجد عسكرى فى
أرخبيل جزر دهلك الاستراتيجية، وقامت ببناء مطار عسكرى وقاعدة بحرية
لإحكام وجودها على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر.
وأبرمت إسرائيل
اتفاقاً استراتيجياً مع إريتريا فى 1993 لتجهيز تسهيلات بحرية فى جزر
فاطمة وفخر ومرسى لاستقبال السفن الإسرائيلية، كما أقامت إسرائيل محطة
رادار على قمة جبل سور كين أعلى جبال المنطقة، لمراقبة السفن التى تمر عبر
باب المندب. وينص هذا الاتفاق أيضاً على أن تتولى إسرائيل تزويد أسمرة
بالخبراء اللازمين فى مختلف المجالات كالزراعة والدفاع فى إريتريا،
ومساعدتها فى إقامة البنية الأساسية الكاملة للمجتمع الإريترى، مقابل
السماح بالوجود العسكرى الإسرائيلى فى إريتريا، وإعطاء جهاز الموساد حرية
الحركة والتنقل داخل الأقاليم الارتيرية الأحد عشر، على أن ترفض حكومة
أسمرا فى المقابل أية أنشطة تعاون مشترك مع الدول العربية وتأجيل فكرة
الانضمام إلى الجامعة العربية إلى أجل غير مسمى.
من ناحية أخرى، وقعت
إسرائيل على اتفاق استراتيجى مع إثيوبيا فى عام 1996، يمنح إسرائيل
تسهيلات عسكرية واستخباراتية فى الأراضى الأثيوبية، ثم جرى تأكيد هذا
المبدأ فى اتفاق استراتيجى آخر عام 1999. وتهدف إسرائيل من وجودها العسكرى
فى أثيوبيا إلى تطويق الدول العربية بحزام من الدول الأفريقية الموالية
لإسرائيل، مع العمل على زيادة حدة الخلافات العربية ــ الأفريقية، جنباً
إلى جنب مع العمل على تهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل
(مصر والسودان)، باعتبار ذلك ورقة ضغط تضمن تحقيق الأهداف والمصالح
الإسرائيلية فى المنطقة، علاوة على تهديد السودان من خلال مساعدة حركات
التمرد فى الجنوب والغرب.
وأخيراً، فإن الأداة الرابعة للتعاون العسكرى
ـ الأمنى تتمثل فى الترويج لمبيعات الأسلحة والمعدات القتالية الإسرائيلية
فى الدول الأفريقية عموماَ، وفى دول منابع النيل خاصةً، عبر الاستفادة من
حاجة تلك الدول لمصادر السلاح من أجل توفير الأمن والحماية من الانقلابات
العسكرية. وفى هذا الإطار، امتدت مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى طائفة
واسعة للغاية من الدول الأفريقية. فقد قامت إسرائيل بتسليح جيشى رواندا
وبوروندى بالأسلحة القديمة بدون مقابل، لكسب ود السلطات الحاكمة، كما أعطت
إسرائيل أسلحة ومعدات عسكرية لأثيوبيا مقابل تهجير يهود الفلاشا والسماح
بالوجود الاستخباراتى والعسكرى الإسرائيلى فى الأراضى الأثيوبية، كما باعت
إسرائيل أسلحة إلى عدد كبير من الدول الأفريقية، منها جنوب أفريقيا
وأثيوبيا وكينيا وليبيريا وأوغندا والكاميرون وإريتريا والكونجو
الديمقراطية، وذلك وفقاً لتقارير المخابرات الفرنسية التى نشرتها جريدة
اللوموند فى عام 2000.
ويشير كتاب تهريب السلاح إلى أفريقيا الصادر عام
2004، عن معهد أبحاث قضايا الدفاع والأمن ونزع السلاح فى بروكسل، نقلاً عن
الجنرال الإسرائيلى يوسى بن حنان رئيس دائرة المساعدات فى وزارة الدفاع
الإسرائيلية، أن إسرائيل كانت تحقق قبل ست سنوات أى عام 1998 دخلاً من
تجارة السلاح يقدر بنحو 1.7 مليار دولار وفى عام 2004 بلغ الرقم نحو 4
مليارات دولار. وقامت إسرائيل فى هذا الإطار بالمساهمة فى بناء جيوش تلك
الدول وتسليح جيوشها بأسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية.
وبموجب هذه
السياسة، أصبحت الأسلحة الإسرائيلية تنتشر فى أجزاء كبيرة من القارة
الأفريقية، خصوصاً منطقة البحيرات العظمى وجنوب السودان. وترتبط جميع
حركات التمرد فى القارة السمراء بصلات مباشرة بالموساد الإسرائيلى، ولا
تخلو أى دولة أفريقية من وجود مكاتب يعمل فيها ضباط سابقون فى الجيش
الإسرائيلى، مهمتها عقد صفقات بيع الأسلحة، بل أن بعض التقارير يذكر أن
تنظيم القاعدة أبرم مع الموساد الإسرائيلى، من خلال وسطاء، صفقة عسكرية
ضخمة تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون دولار.
وتستفيد إسرائيل من خلال
تعاونها العسكرى ـ الأمنى مع الدول الأفريقية فى تنفيذ ما يعرف بـ
استراتيجية شد الأطراف، للنيل من الدول العربية، لاسيما دول حوض النيل،
وتخريب علاقات الدول العربية مع دول الجوار الجغرافى، فضلاً عن إثارة
القلاقل الأمنية داخل الأقطار العربية بمختلف الصور، خاصة ما يتعلق منها
بالأقليات. واستخدمت إسرائيل لتنفيذ هذه الاستراتيجية العديد من الوسائل،
مثل تصعيد التوتر والصراع بين الدول العربية ودول الجوار، والتدخل فى
الصراعات الداخلية الأفريقية عبر المساعدات الإنسانية، وتوظيف الصراعات
العرقية فى أفريقيا ومنطقة البحيرات من أجل خلخلة الأوضاع الأمنية فى هذه
المنطقة، وإشاعة حالة من عدم الاستقرار، بما يؤثر بالسلب على المصالح
المصرية والسودانية فى هذه المنطقة الحيوية.
أما من حيث البعد
الاقتصادى، فإن إسرائيل تعطى أهمية اقتصادية كبيرة لأفريقيا، لكونها
مستودعاً ضخماً لأنواع المعادن المختلفة والمواد الخام المتعددة، وتعتمد
إسرائيل اعتماداً كبيراً على المعادن الاستراتيجية فى أفريقيا، مثل
اليورانيوم والكوبالت. وللاستفادة من هذه الموارد الأفريقية، أسست إسرائيل
شركة للنقل البحرى هى شركة النجمة السوداء منذ الخمسينيات، ثم توسعت هذه
الشركة فى أنشطتها لخدمة التجارة بين إسرائيل والدول الأفريقية عامة، كما
أقامت إسرائيل خطوط مواصلات بحرية تابعة لشركات قطاع خاص إسرائيلى، خاصة
إلى موانئ كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والكونغو الديمقراطية.
وتغطى شركة العال الإسرائيلية للطيران معظم الدول الأفريقية، وتعمل إلى
جوارها شركات قطاع خاص فى النقل التجارى الجوى، خاصة فى الكونغو
الديمقراطية ورواندا وأوغندا.
ومن الناحية التنظيمية، يعتبر مركز
التعاون الدولى فى وزارة الخارجية الموشاف، بمثابة الجهاز المسئول عن
تصميم وتنفيذ سياسات التعاون مع الدول الأفريقية. وكان الموشاف من وسائل
الاتصال الأساسية مع كبار المسئولين فى الدول الأفريقية، على الرغم من قطع
العلاقات الدبلوماسية، كما حدث مع كينيا وزامبيا وتنزانيا وأثيوبيا. ومن
أبرز الأنشطة التى يعمل فيها الموشاف: إقامة المزارع، وإقامة غرف تجارية
مشتركة مع دول حوض النيل، وتقديم الدعم الفنى للدول الأفريقية فى مجالات
الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، وإنشاء المدارس والمستوصفات
الطبية، وتنفيذ مشروعات الزراعة والرى وبحوث المياه، وبناء عيادات صحية
ومراكز للطب البيطرى، وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، وتنفيذ بحوث
المياه والرى والطاقة الكهربائية فى منابع نهر النيل، وتنفيذ مشروعات
استغلال الثروة الحيوانية، وإنشاء محطة الإذاعة والتليفزيون.
» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود