وقد أقام مركز الموشاف
العديد من مراكز التدريب والدعم الفنى الإسرائيلية فى العديد من الدول
الأفريقية، خاصة فى دول حوض النيل، مثل مركز جبل كارمل بمدينة حيفا (وينظم
حلقات دراسية للمرأة الأفريقية فى مجال التنمية)، ومركز دراسة الاستيطان
(ويقدم تدريبات فى البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمى)، والمركز الزراعى
(ويوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة)، وقسم
التدريب الأجنبى (ويهتم بقضايا التنمية الريفية والتابع للتعاون الدولى فى
وزارة الخارجية الإسرائيلية)، والمعهد الأفرو أسيوى للهستدروت (ويهتم
بأنشطة الاتحادات العمالية). وتقوم هذه المراكز سنوياً بتدريب ما يقرب من
850 متدرباً أفريقياً فى مختلف التخصصات، من حوالى 45 دولة أفريقية، فضلاً
عن الدورات التدريبية التى يقدمها خبراء إسرائيليون لمتدربين داخل البلدان
الأفريقية ذاتها.
ومن خلال هذه الشبكة المعقدة من الروابط التجارية،
نجحت إسرائيل فى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول
الأفريقية، كما نجحت الشركات الإسرائيلية فى الحصول على امتيازات
واحتكارات لبعض الأنشطة التجارية فى بعض الدول الأفريقية، لعل أبرزها نجاح
رجل الأعمال الإسرائيلى الشاب دان جيرتلر، المدعوم من الموساد الإسرائيلى،
فى احتكار تجارة الماس فى الكونجو الديمقراطية فى مقابل عائد مالى زهيد
للغاية، قبل أن تثير هذه المسألة احتجاجات داخلية وخارجية عنيفة على حكومة
الكونغو الديمقراطية، مما أضطرها إلى إلغاء هذا التعاقد لاحقاً.
ثانيا: إسرائيل ومياه النيل
ينطوى
الدور الإسرائيلى فى مجال التأثير على مياه النيل على أهمية محورية للأمن
القومى المصرى، نظراً للدور الحيوى والمصيرى الذى يلعبه نهر النيل بالنسبة
لمصر. ومن الثابت أن إسرائيل تسعى إلى استغلال وجودها المكثف فى منطقة
البحيرات العظمى من أجل امتلاك قدرة ما على الاستفادة من نهر النيل، إما
من أجل الحصول على حصة من مياه النهر، أو من أجل الضغط على صانع القرار فى
مصر.
وتعتبر الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل قديمة ومعروفة، وتعود
جذورها إلى فكرة قديمة تقدم بها مؤسس المشروع الصهيونى تيودور هرتزل عام
1903 إلى الحكومة البريطانية ـ باعتبارها قوة الاحتلال فى مصر وقتذاك ـ
للحصول على جزء من مياه النيل عبر تحويلها إلى صحراء النقب من خلال سيناء،
وذلك لإمداد الكيان اليهودى بالمياه اللازمة للحياة وللنشاط الزراعى.
وقد
طرحت مسألة حصول إسرائيل على رافد من مياه النيل أثناء محادثات السلام
المصرية ـ الإسرائيلية فى السبعينيات. وجاء طرح هذه المسألة من خلال
تلميحات إسرائيلية بشأن هذه المسألة، بينما أبدى الرئيس أنور السادات
تجاوباً شفوياً مع هذا الطلب، فى سياق رغبته فى تشجيع الإسرائيليين على
الانسحاب من سيناء، بينما كان مثل هذا المطلب الإسرائيلى يلقى رفضاً
شعبياً ورسمياً واسعاً فى مصر، علاوة على تناقضه مع مبادئ القانون الدولى
ذات الصلة.
وخلال المفاوضات متعددة الأطراف للتسوية فى منطقة الشرق
الأوسط، حاولت إسرائيل فى أعمال لجنة المياه أن تعيد طرح مسألة الحصول على
حصة من مياه النيل، إلا أنها لم تنجح فى ذلك، وأبدت مصر رفضاً قاطعاً فى
هذا الصدد.
وفى مسار مواز، ركزت السياسة الإسرائيلية على دول حوض النيل
الأخرى، خصوصاً دول المنابع، من خلال تحريض دول أعالى النيل على إقامة
مشروعات مائية على نهر النيل، بما قد يؤدى إلى الانتقاص من نصيب مصر من
مياه النيل، علاوة على تحريض تلك الدول على المطالبة بإعادة النظر فى حصص
المياه الخاصة بنهر النيل، وساهمت إسرائيل فى الترويج لمقولة أن أى عملية
تنمية حقيقية فى دول أعالى النيل، لاسيما إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، لابد
أن تبدأ بتنفيذ سدود ومشروعات مائية للتحكم فى مياه النيل فى تلك الدول.
ويشير
العديد من التقارير إلى أن إسرائيل كثفت جهودها منذ بداية التسعينيات لدى
العديد من دول البحيرات العظمى وشرق أفريقيا لمساعدتها فى بناء سدود على
روافد نهر النيل، لما يحققه ذلك لها من مكاسب اقتصادية، والأهم من ذلك لما
يحققه ذلك لإسرائيل من الضغط على مصر. وركزت إسرائيل فى هذا الإطار على
مساعدة بعض تلك الدول على وضع نظم جديدة للرى، وهو ما قد يؤدى إلى الإقلال
من تدفق مياه النيل إلى مصر.
وقد برزت محورية المسألة المائية فى الفكر
السياسى الإسرائيلى أثناء اشتداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل
فى منتصف التسعينيات، حينما أوصى تقرير صادر عن قسم التخطيط بوزارة
الخارجية الإسرائيلية بما اسماه معاقبة مصر إذا استمرت فى تبنى موقف سلبى
تجاه إسرائيل، وذلك بإجراءات مختلفة، من بينها المطالبة بطرح موضوع النيل
فى المحادثات متعددة الأطراف التى تبحث موضوع المياه، مع السعى لدى دول
حوض النيل والمجتمع الدولى لتغيير الوضع القانونى الحالى لمسألة المياه فى
دول الحوض.
وفى إطار آخر، حاولت إسرائيل استغلال التطورات الجديدة التى
طرأت على القواعد القانونية الدولية المعمول بها فى إطار توزيع مياه
الأنهار منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، والتى تضمنت استحداث مفاهيم
تتعلق بتسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.. وغير ذلك ، حيث سعت
إسرائيل إلى الترويج لدى الولايات المتحدة والبنك الدولى لأفكار وطروحات
مؤيدة لمواقف بعض الأطراف، مثل تركيا وأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، مع إهمال
وجهة نظر الأطراف العربية، لاسيما المصرية بشأن قضايا توزيع المياه.
ويحقق
هذا الموقف مكاسب متنوعة لإسرائيل، فهو يؤدى من ناحية إلى إضعاف الموقف
المصرى والإضرار بمصالح مصر المائية، كما أنه يساعد من ناحية أخرى على
تمكين إسرائيل من الحصول على حصص من مياه بعض الأنهار فى المنطقة، لاسيما
نهرى دجلة والفرات، وباعتبار ذلك الحل الوحيد الذى تأمل إسرائيل فى فرضه
على الدول العربية من أجل ما تدعيه بتجنب نشوب حروب على موارد المياه فى
المستقبل، وبحيث تكون محصلة هذه التحركات متمثلة فى تمكين إسرائيل من
الدخول كفاعل أصيل فى مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى فى المنطقة، من
خلال تحالفها المائى مع دول المنابع التى ستلتزم فى هذه الحالة بالربط بين
نقل المياه لإسرائيل وبين التعاون مع دول الممر والمصبات.
وقد نجحت
إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة فى الحصول على بعض العقود الخاصة بتنفيذ
بعض مشروعات الرى فى منطقة البحيرات، حيث تقوم بتقديم الدعم الفنى
والتكنولوجى من خلال الأنشطة الهندسية للشركات الإسرائيلية فى مجال بناء
السدود المائية والأبحاث المختلفة للاستفادة من روافد مياه النيل، وقدمت
إسرائيل دراسات تفصيلية إلى أثيوبيا والكونغو الديمقراطية ورواندا
وأوغندا، لبناء سدود وإنشاء مشروعات زراعية مختلفة.
وفى مارس 2000،
وقعت أوغندا وإسرائيل اتفاقاً أثناء زيارة وفد من وزارة الزراعة
الإسرائيلية برئاسة مدير الرى بالوزارة موشى دون جولين ينص على تنفيذ
مشاريع رى فى عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، كما جرى إيفاد بعثة أوغندية
إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التى يقع معظمها فى مقاطعات شمال
أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، وسيجرى
استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما
قد يؤدى إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض. وقد ذكرت نشرة ذى
إنديان أوشن نيوزلاتر الفرنسية فى فبراير 2000، أن إسرائيل أعلنت أنها
مهتمة بإقامة مشاريع للرى فى مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، حيث
يمكن رى أكثر من 247 ألف هكتار من الأراضى عبر استغلال اثنين ونصف مليار
متر مكعب سنوياً من المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا.
ومن ناحية
أخرى، تسعى إسرائيل من خلال وجودها فى دول أعالى النيل إلى تنفيذ عمليات
واسعة لشراء وامتلاك الأراضى الزراعية برأس مال يهودى، بدعوى إقامة
مشروعات زراعية فى تلك الأراضى. وتنفذ إسرائيل هذه السياسة فى إثيوبيا
والكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب السودان، لما يحققه ذلك من مصالح
اقتصادية لها فى تلك الدول، علاوة على ما يمثله ذلك من ضغط على كل من مصر
والسودان.
العديد من مراكز التدريب والدعم الفنى الإسرائيلية فى العديد من الدول
الأفريقية، خاصة فى دول حوض النيل، مثل مركز جبل كارمل بمدينة حيفا (وينظم
حلقات دراسية للمرأة الأفريقية فى مجال التنمية)، ومركز دراسة الاستيطان
(ويقدم تدريبات فى البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمى)، والمركز الزراعى
(ويوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة)، وقسم
التدريب الأجنبى (ويهتم بقضايا التنمية الريفية والتابع للتعاون الدولى فى
وزارة الخارجية الإسرائيلية)، والمعهد الأفرو أسيوى للهستدروت (ويهتم
بأنشطة الاتحادات العمالية). وتقوم هذه المراكز سنوياً بتدريب ما يقرب من
850 متدرباً أفريقياً فى مختلف التخصصات، من حوالى 45 دولة أفريقية، فضلاً
عن الدورات التدريبية التى يقدمها خبراء إسرائيليون لمتدربين داخل البلدان
الأفريقية ذاتها.
ومن خلال هذه الشبكة المعقدة من الروابط التجارية،
نجحت إسرائيل فى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول
الأفريقية، كما نجحت الشركات الإسرائيلية فى الحصول على امتيازات
واحتكارات لبعض الأنشطة التجارية فى بعض الدول الأفريقية، لعل أبرزها نجاح
رجل الأعمال الإسرائيلى الشاب دان جيرتلر، المدعوم من الموساد الإسرائيلى،
فى احتكار تجارة الماس فى الكونجو الديمقراطية فى مقابل عائد مالى زهيد
للغاية، قبل أن تثير هذه المسألة احتجاجات داخلية وخارجية عنيفة على حكومة
الكونغو الديمقراطية، مما أضطرها إلى إلغاء هذا التعاقد لاحقاً.
ثانيا: إسرائيل ومياه النيل
ينطوى
الدور الإسرائيلى فى مجال التأثير على مياه النيل على أهمية محورية للأمن
القومى المصرى، نظراً للدور الحيوى والمصيرى الذى يلعبه نهر النيل بالنسبة
لمصر. ومن الثابت أن إسرائيل تسعى إلى استغلال وجودها المكثف فى منطقة
البحيرات العظمى من أجل امتلاك قدرة ما على الاستفادة من نهر النيل، إما
من أجل الحصول على حصة من مياه النهر، أو من أجل الضغط على صانع القرار فى
مصر.
وتعتبر الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل قديمة ومعروفة، وتعود
جذورها إلى فكرة قديمة تقدم بها مؤسس المشروع الصهيونى تيودور هرتزل عام
1903 إلى الحكومة البريطانية ـ باعتبارها قوة الاحتلال فى مصر وقتذاك ـ
للحصول على جزء من مياه النيل عبر تحويلها إلى صحراء النقب من خلال سيناء،
وذلك لإمداد الكيان اليهودى بالمياه اللازمة للحياة وللنشاط الزراعى.
وقد
طرحت مسألة حصول إسرائيل على رافد من مياه النيل أثناء محادثات السلام
المصرية ـ الإسرائيلية فى السبعينيات. وجاء طرح هذه المسألة من خلال
تلميحات إسرائيلية بشأن هذه المسألة، بينما أبدى الرئيس أنور السادات
تجاوباً شفوياً مع هذا الطلب، فى سياق رغبته فى تشجيع الإسرائيليين على
الانسحاب من سيناء، بينما كان مثل هذا المطلب الإسرائيلى يلقى رفضاً
شعبياً ورسمياً واسعاً فى مصر، علاوة على تناقضه مع مبادئ القانون الدولى
ذات الصلة.
وخلال المفاوضات متعددة الأطراف للتسوية فى منطقة الشرق
الأوسط، حاولت إسرائيل فى أعمال لجنة المياه أن تعيد طرح مسألة الحصول على
حصة من مياه النيل، إلا أنها لم تنجح فى ذلك، وأبدت مصر رفضاً قاطعاً فى
هذا الصدد.
وفى مسار مواز، ركزت السياسة الإسرائيلية على دول حوض النيل
الأخرى، خصوصاً دول المنابع، من خلال تحريض دول أعالى النيل على إقامة
مشروعات مائية على نهر النيل، بما قد يؤدى إلى الانتقاص من نصيب مصر من
مياه النيل، علاوة على تحريض تلك الدول على المطالبة بإعادة النظر فى حصص
المياه الخاصة بنهر النيل، وساهمت إسرائيل فى الترويج لمقولة أن أى عملية
تنمية حقيقية فى دول أعالى النيل، لاسيما إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، لابد
أن تبدأ بتنفيذ سدود ومشروعات مائية للتحكم فى مياه النيل فى تلك الدول.
ويشير
العديد من التقارير إلى أن إسرائيل كثفت جهودها منذ بداية التسعينيات لدى
العديد من دول البحيرات العظمى وشرق أفريقيا لمساعدتها فى بناء سدود على
روافد نهر النيل، لما يحققه ذلك لها من مكاسب اقتصادية، والأهم من ذلك لما
يحققه ذلك لإسرائيل من الضغط على مصر. وركزت إسرائيل فى هذا الإطار على
مساعدة بعض تلك الدول على وضع نظم جديدة للرى، وهو ما قد يؤدى إلى الإقلال
من تدفق مياه النيل إلى مصر.
وقد برزت محورية المسألة المائية فى الفكر
السياسى الإسرائيلى أثناء اشتداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل
فى منتصف التسعينيات، حينما أوصى تقرير صادر عن قسم التخطيط بوزارة
الخارجية الإسرائيلية بما اسماه معاقبة مصر إذا استمرت فى تبنى موقف سلبى
تجاه إسرائيل، وذلك بإجراءات مختلفة، من بينها المطالبة بطرح موضوع النيل
فى المحادثات متعددة الأطراف التى تبحث موضوع المياه، مع السعى لدى دول
حوض النيل والمجتمع الدولى لتغيير الوضع القانونى الحالى لمسألة المياه فى
دول الحوض.
وفى إطار آخر، حاولت إسرائيل استغلال التطورات الجديدة التى
طرأت على القواعد القانونية الدولية المعمول بها فى إطار توزيع مياه
الأنهار منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، والتى تضمنت استحداث مفاهيم
تتعلق بتسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.. وغير ذلك ، حيث سعت
إسرائيل إلى الترويج لدى الولايات المتحدة والبنك الدولى لأفكار وطروحات
مؤيدة لمواقف بعض الأطراف، مثل تركيا وأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، مع إهمال
وجهة نظر الأطراف العربية، لاسيما المصرية بشأن قضايا توزيع المياه.
ويحقق
هذا الموقف مكاسب متنوعة لإسرائيل، فهو يؤدى من ناحية إلى إضعاف الموقف
المصرى والإضرار بمصالح مصر المائية، كما أنه يساعد من ناحية أخرى على
تمكين إسرائيل من الحصول على حصص من مياه بعض الأنهار فى المنطقة، لاسيما
نهرى دجلة والفرات، وباعتبار ذلك الحل الوحيد الذى تأمل إسرائيل فى فرضه
على الدول العربية من أجل ما تدعيه بتجنب نشوب حروب على موارد المياه فى
المستقبل، وبحيث تكون محصلة هذه التحركات متمثلة فى تمكين إسرائيل من
الدخول كفاعل أصيل فى مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى فى المنطقة، من
خلال تحالفها المائى مع دول المنابع التى ستلتزم فى هذه الحالة بالربط بين
نقل المياه لإسرائيل وبين التعاون مع دول الممر والمصبات.
وقد نجحت
إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة فى الحصول على بعض العقود الخاصة بتنفيذ
بعض مشروعات الرى فى منطقة البحيرات، حيث تقوم بتقديم الدعم الفنى
والتكنولوجى من خلال الأنشطة الهندسية للشركات الإسرائيلية فى مجال بناء
السدود المائية والأبحاث المختلفة للاستفادة من روافد مياه النيل، وقدمت
إسرائيل دراسات تفصيلية إلى أثيوبيا والكونغو الديمقراطية ورواندا
وأوغندا، لبناء سدود وإنشاء مشروعات زراعية مختلفة.
وفى مارس 2000،
وقعت أوغندا وإسرائيل اتفاقاً أثناء زيارة وفد من وزارة الزراعة
الإسرائيلية برئاسة مدير الرى بالوزارة موشى دون جولين ينص على تنفيذ
مشاريع رى فى عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، كما جرى إيفاد بعثة أوغندية
إلى إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التى يقع معظمها فى مقاطعات شمال
أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، وسيجرى
استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما
قد يؤدى إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض. وقد ذكرت نشرة ذى
إنديان أوشن نيوزلاتر الفرنسية فى فبراير 2000، أن إسرائيل أعلنت أنها
مهتمة بإقامة مشاريع للرى فى مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، حيث
يمكن رى أكثر من 247 ألف هكتار من الأراضى عبر استغلال اثنين ونصف مليار
متر مكعب سنوياً من المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا.
ومن ناحية
أخرى، تسعى إسرائيل من خلال وجودها فى دول أعالى النيل إلى تنفيذ عمليات
واسعة لشراء وامتلاك الأراضى الزراعية برأس مال يهودى، بدعوى إقامة
مشروعات زراعية فى تلك الأراضى. وتنفذ إسرائيل هذه السياسة فى إثيوبيا
والكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب السودان، لما يحققه ذلك من مصالح
اقتصادية لها فى تلك الدول، علاوة على ما يمثله ذلك من ضغط على كل من مصر
والسودان.
عدل سابقا من قبل Admin في الأحد فبراير 22, 2009 11:37 pm عدل 1 مرات
» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود