بسم الله الرحمن الرحيم
م/ عرض مخطوطة كتاب
طارق عبدالله ثابت قائد سلام الحروي، مستقبل السياسية الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي،
ط1، (مصر: مؤسسة صوت القلم العربي،2009) عدد الصفحات(375 ).
بقلم: طارق عبدالله ثابت الحروي
باحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية
كاتب ومحلل سياسي يمني d.tat2010@gmail.com
يدور موضوع هذه الدراسة فيما يسجله لنا التاريخ القديم والمعاصر من مساعي حثيثة لصناع القرار في الدولة الأثيوبية وراء محاولات السيطرة على مصادر القوة والثروة في عموم منطقة القرن الأفريقي ؛ باعتبارها المسرح الرئيس لسياستها الإقليمية- بغض النظر عن هوية النظام السياسي القائم- من خلال تبني سياسات إقليمية توسعية طموحة على حساب جيرانها ، بصورة جعلت من الأراضي العربية هدفاً ووسيلة للتوسع الإقليمي خارج حدودها في آن واحد، تحت اعتبارات ومبررات شتى، إلا أن الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسة الأثيوبية إزاء المنطقة، قد دخل مرحلة جديدة لها سماتها الخاصة منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ جراء اعتبارات عديدة لها علاقة وثيقة الصلة ؛ سواءً بطبيعة التغيرات الداخلية الجذرية الحاصلة في هوية النظام السياسي على ضوء ما طرحه من رؤى إستراتيجية لماهية وطبيعة ، ومن ثم حدود وأبعاد الدور الإقليمي المنشود، تتواءم مع متطلبات الأمن القومي والنزعة التوسعية- من جهة- والمتطلبات الإستراتيجية التي يمثلها محور واشنطن- تل أبيب- على وجه الخصوص- من جهة ثانية ، أو بطبيعة التغيرات الإقليمية التي طرأت على الطبيعة الجيوبولتيكية للمنطقة ، وهو الأمر الذي أوحى- بعودة سريعة أكثر تنظيماً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات الدور الإقليمي الأكثر أهمية في حدود نطاق المنطقة وما يجاورها، الذي تتهيأ لأن تلعبه في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية.
ومن هنا تمحورت إشكالية هذه الدراسة في السؤال المحوري الذي مفاده ما مدى إمكانية تحول أثيوبيا إلى قوة إقليمية ضاربة يدور في فلكها دول مجمع البحار والأنهار، ويد طولي في المسائل المرتبطة- بأمن منطقة القرن الأفريقي وما يجاورها في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية المتبعة إزاء المنطقة ، في حين تتوزع الدراسة على خلاصة تنفيذية، و أربعة فصول تتضمن 9 مباحث بـ 22مطلبا ، استخدمت فيها 167مرجعا متنوعا، استغرقت منه قرابة الـ5سنوات .
واستناداً- إلى ذلك فقد تناولت الدراسة في الإطار ألمفاهيمي بعض المفاهيم الأساسية، ونبذة تعريفية تفصيلية عن منطقة القرن الأفريقي، من خلال ثلاثة محاور تناولت بعض أهم المعالم الرئيسة المميزة للجغرافية السياسية للبيئة الإقليمية التي يمثلها البحر الأحمر، ومسألة تحديد مصطلح القرن الأفريقي من الناحية الجغرافية، وخلص منه إلى أن انصراف الذهن إلى مصطلح منطقة القرن الأفريقي، يعود إلى أنه من أكثر المصطلحات تعبيراً عن الحيز الجغرافي- السياسي المستهدف، وكذا شيوعًا واستخداماً في ميدان العلاقات الدولية والأدب الجغرافي ـ السياسي- بوجه خاص. أما فيما يتعلق بتحديد نطاق ومكونات هذه المنطقة ، فقد تم تحديده - وفقاً- لمنظورين مختلفين ، هما: (الأمني ، والسياسي- الاستراتيجي)، وصولاً إلى تحديد المعيار الجغرافي أكثر منه الاستراتيجي- بما يتفق مع مجريات الدراسة- وضمن هذا السياق فقد تم إعادة تصنيف دول المنطقة، بين دول تكاد تتفق كافة الأراء على أنها تشكل مركز القلب فيها كـ(الصومال، أثيوبيا، جيبوتي، وأرتيريا )، ودول تشكل الحلقة الخارجية المحيطة بها- يأتي في مقدمتها- حتى الوقت الحالي- كلاً من (السودان ، كينيا، اليمن)، بوصفها دولاً ترتبط معها بعلاقات تأثير وتأثر متبادلة ، في حين ذهب المحور الأخير إلى تقديم لمحة عامة عن بعض أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميزة لدول منطقة القرن الأفريقي ، بهدف المساهمة في تحديد حجم الفجوة القائمة في واقع توزيع عناصر القوة الشاملة على المستوين المحلي والإقليمي.
في حين تناول المؤلف طبيعة واقع تطور سياسات القوى الدولية المؤثرة في منطقة القرن الأفريقي للفترة الواقعة بين عامي (1945- 2007م)؛ من خلال تناوله لمراحل تطور سياسات القوتين العظميين إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة الحرب الباردة، - وفقاً- لثلاثة مراحل مقترحة – في هذا الشأن- هي (1945– 1971م) ، (1972– 1985م)، (1986-1991م)، وواقع تطور السياسة الأمريكية إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة ما بعد انتهاء (الحرب الباردة)، وخلص منه إلى إن ماشهدته المنطقة وما يجاورها طوال هذه المرحلة من بروز واختفاء لعشرات الأنماط التفاعلية المختلفة التي أخذت أشكال متعددة ؛ تراوحت ما بين تحالفات ثنائية ومتعددة الأطراف ، غلب عليها الطابع السياسي والعسكري– الأمني- بالدرجة الأساس- وتباينت من حيث التأثير والتأثر في الشكل والمضمون- طبقاً للزمان والمكان، قد جاء نتاج طبيعي لحالات التغير الحاصلة في موازين القوى الفاعلة داخل منطقة البحر الأحمر وما يجاورها- أولاً- وحالات تنامي أدوار القوى الدولية والإقليمية الفاعلة فيها ، بصورة أصبحت بموجبها مجمل صيغ التفاعلات البينية لدولها ، مجرد امتداد ونتاج طبيعي لسياسات الاستقطاب الثنائية- في أغلب الأحيان- ثانياً- وهو الأمر الذي أثر- في المحصلة النهائية- على حالات الأمن والاستقرار في البيئة الإقليمية الجنوبية للبحر الأحمر وما يجاورها- بصفة عامه- والقرن الأفريقي - بصفة خاصة- حتى وقتنا الحاضر؛ نظراً لما تركه من بصمات واضحة على مجمل صيغ التفاعلات الإقليمية والدولية. وإلى أن كثافة أنماط التفاعلات ذات الطابع الصراعي- التي طبعت العلاقات بين دول القارة مع بعضها البعض، وفيما بينها وبين الولايات المتحدة ( وإسرائيل بصورة أو أخرى) منذ عام 1991م، التي ازدادت حدة مع أحداث 11 سبتمبر 2001م - هي التي ميزت طبيعة هذه العلاقات ، نظراً لحالة التغيير الجوهري الحاصلة في مفهوم الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي في طبيعة مصادر تهديد الأمن الدولي و(الأمريكي- الإسرائيلي)- بصفة خاصة- من جهة وجراء حالة البروز التدريجي القوي والمتنامي للقارة وما يجاورها في اهتمامات القوى الدولية والأمريكية بالذات، وما ترتب على ذلك من ازدياد الأوضاع القائمة تعقيداً وتشابكاً – من جهة أخرى. لذا فقد أولت السياسة الأمريكية اهتمامها المتزايد بكافة مصالحها الحيوية المتنامية في بعض أجزاء منطقة القرن الأفريقي والمناطق المتاخمة لها في القارة الأفريقية ؛ كي تصبح علي قمة أولويات اهتماماتها الإستراتيجية الكونية.
وركز المؤلف أثناء تناول واقع تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي؛ على محاولة التعريف عن قرب على كل ما تحظى السياسة الأثيوبية إزاء دول منطقة القرن الافريقى في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي – الغربي وحلفائه الإقليميين من مكانة إقليمية مرموقة ومتميزة ، كي تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة أية دولة من الدول الإقليمية صاحبة المصلحة المشتركة لعب أية دور فيها؛ ومن ثم محاولة تقديم رصد موضوعي عن مدى فعالية أية حركة خارجية تقوم بها إزاء بعض الملفات المثارة على المستوى الإقليمي (الصومالي، السوداني) ، أو في اتجاه تعظيم مصالحه ومكاسبه المتوقعة؛ من خلال تناول الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسية الأثيوبية في منطقة القرن الافريقى-وفقا- لطبيعة الرؤية الإستراتيجية الأثيوبية لحدود أو دوائر اهتماماتها الإقليمية والمصالح القائمة والمتوقعة، والتصورات والرؤى الأمنية، التي تضعها لحدود وأبعاد الدور الإقليمي وإستراتيجية التحرك الإقليمي المتبعة ، وبعض أهم مقومات التأثير الإقليمي الأثيوبي، بما تتضمنه من نقاط قوة ومواطن ضعف-تبعا- لأهم عناصر القوة الشاملة في الدولة الأثيوبية (الجيوبولتيكية، الاقتصادية، العسكرية، السياسية). وخلص منه إلى الاهتمامات الإستراتيجية في حركة أثيوبيا على المستوى الإقليمي لم تتعدى حدود الأجزاء الأكثر تأثيراً وتأثراً بها كـ(القرن الافريقى، البحيرات العظمى وما يجاورها، البحر الأحمر..)، التي تمثل مركزاً لتقاطع دوائر أخرى أكثر أتساعا، تأخذ مسميات أخرى؛ مثل الدائرة (الأفريقية، العربية)، والدائرة الشرق أوسطية. إلا أن المعالم الرئيسة في هذه السياسة قد ازدادت وضوحاً وتماسكاً، ومن ثم شمولية مع انتهاء مرحلة (الحرب الباردة)، وبروز محور تل أبيب- واشنطن ، باعتباره قوة إقليمية مهيمنة دون منازع، وبدء فعاليات التسوية السياسية للصراعات والنزاعات التي تزخر بها المنطقة تحت رعايته في إطار الترتيبات الجيوستراتيجية المقترحة ؛ الذي اتفقت معه معظم الآراء الخارجية على ضرورة الحفاظ على مرتكزات الكيان القومي الأثيوبي إزاء مايحيط به من تحديات خطيرة لا قبل له بها، وكذا على ضمان قيامه بدور إقليمي أكثر أهمية من ذي قبل، يدور في فلكه دول مجمع البحار والأنهار ، وهو الأمر الذي توج أخيراً بظهور مشروع الدولة الأثيوبية القوية في وسط بيئة إقليمية متهالكة؛ تضم كيانات صغيرة وضعيفة، تعيش أزمات داخلية دائمة. أما إستراتيجية التحرك الإقليمي الأثيوبي- في هذا الشأن- فأنها تصب في اتجاه إعادة تفعيل وبلورة دوره الإقليمي- بما يرضى طموحاته الإستراتيجية، ويتناسب مع حجم الدور الإقليمي الذي يسعى وراء تأديته في إطار الإستراتيجية الأمريكية (الإسرائيلية) المتبعة إزاء البيئة الإقليمية للبحر الأحمر وما يجاورها، في ضوء معطيات الواقع الداخلي والخارجي بكل إرهاصاته؛ في حين خلص إلى أن ضالة حجم نقاط القوة قد أصبحت أشد وضوحاً من ذي قبل، مقارنة بحجم نقاط الضعف التي تنخر بقوة في الجسد الأثيوبي ، تضع الكثير من التساؤلات الجوهرية حول شكل ومضمون ماهية وطبيعة الدور الإقليمي الذي تسعى وراء تأديته في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي- الغربي المعلنة، وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر انسياقاً وراءالفكرة القائلة " إن الأدوار المؤكلة للحليف الأثيوبي في المرحلة الراهنة ذي طابع تكتيكي- وقتي ، لا يتعدى حدود إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية ، وكذا الخارجية بما يتناسب مع حدود وأبعاد الترتيبات الجيوستراتيجية المقبلة المقترحة، التي سوف يمثلها المشروع الاستعماري الغربي- الأثيوبي ( القديم/ الجديد)، الرامي إلى إنشاء كيان سياسي جديد وسط المحيط الإسلامي، يمتلك كل مقومات القوة والقدرة التي تتمتع بها دول المنطقة- أولاً- والاستعداد للقيام بدوره الإقليمي الأكثر أهمية من ذي قبل ، الذي تدور في فلكه دول مجمع البحار والأنهار- ثانياً ".
في حين أهتم المؤلف أثناء تناول مستقبل تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي بعملية الرصد الموضوعي لمجمل الحراك السياسي الأثيوبي الحالي إزاء الملفان الصومالي والسوداني، من خلال تناول بعض أهم المحددات الحاكمة لمستقبل تطور هذه السياسة إزاء كلاً من الصومال والسودان، ثم بعض أهم الاتجاهات المحتملة لمستقبل تطور السياسة الأثيوبية في المنطقة كـ(التقارب السياسي والتنافر الاستراتيجي، التنافر السياسي والاستراتيجي ، التقارب السياسي والاستراتيجي)، وصولا إلى وضع سيناريوهات مستقبلية محتملة لتطور السياسة الإثيوبية إزاء الصومال على ضوء نتائج التدخل السياسي والعسكري واسع النطاق في شؤونه، بصورة يتوقع لها أن تلقي بآثارها على إمكانية تنامي قدرات الفعل الاستراتيجي الأثيوبي من عدمه- وفقاً- لما يمكن أن تحرزه من نجاحات نسبية في إدارة الملف السياسي والأمني- تبعاً- لما تضعه لنفسها من رؤى ومصالح إستراتيجية كانت أم مرحلية ، تصب- في نهاية المطاف- في خدمة أطماعها الأزلية (القديمة / الجديدة)، ومصالح حلفائها من دول المحور الأمريكي- الغربي، أو- على الأقل- لا تتعارض معها. وخلص منها إلى أن إن المتأمل لطبيعة هذه العلاقات على مر العقود الماضية يجد أن هنالك صلة وثيقة ترتقي إلى حد التداخل والتشابك المعقد في محددات هذه العلاقات ، بصورة تجعل من تطورات الأوضاع في إحداهما له صدئ وتأثير على الأخر، لذا كان منطقياً أن يرمي الطرف الأثيوبي بثقله الاستراتيجي (السياسي/ العسكري) في الملف الصومالي على الرغم من أزماته المتفاقمة التي يئن تحت وطأتها على المستويين الداخلي والخارجي ، بصورة ارتفعت معها درجة التكهنات لدى المعنيين فيما يخص مستقبل الدور الذي يمكن أن يلعبه الطرف الأثيوبي في هذا الملف (سلباً / إيجاباً )، لاسيما في ضوء تكرار حالات الفشل النسبي التي لحقت بأدوار القوى الإقليمية والدولية المعنية؛ جراء تنامي و تائر حالة الإحباط المتواصلة التي طبعت رؤيتها ومواقفها – في هذا الشأن.
أما اتجاه التقارب السياسي والتنافر الاستراتيجي، هو الاتجاه الأكثر وروداً على المدى القريب أو المتوسط- على أكثر تقدير- في الملفين السوداني والصومالي على حد السواء في ظل استمرار سير؛ ومن ثم بقاء مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بها على حالها، أي في نفس اتجاه تأكيد رؤيتها وطموحاتها الإستراتيجية ؛ ومن ثم دورها الإقليمي في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي- الغربي المتبعة إزاء المنطقة ، لكن الأمر الذي لأريب فيه إن كل ذلك سيبقى مرتبطاً بمدى قدرة النظام الأثيوبي الحالي على إدارة أو معالجة مجمل أزماته (الداخلية / الخارجية) المتفاقمة.
في حين خلص إلى أن السيناريو المتوقع هو الأكثر احتمالا، هو سيناريو وسيط بين الممكن والمحتمل، يقوم على تصور مفاده" حدوث تحسن نسبي وتدريجي في مجمل الأوضاع الداخلية، ولكنه لا يرتقي إلى المستوى المنشود، سواء على الصعيد الوطني أو الإثيوبي لأسباب عديدة.
م/ عرض مخطوطة كتاب
طارق عبدالله ثابت قائد سلام الحروي، مستقبل السياسية الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي،
ط1، (مصر: مؤسسة صوت القلم العربي،2009) عدد الصفحات(375 ).
بقلم: طارق عبدالله ثابت الحروي
باحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية
كاتب ومحلل سياسي يمني d.tat2010@gmail.com
يدور موضوع هذه الدراسة فيما يسجله لنا التاريخ القديم والمعاصر من مساعي حثيثة لصناع القرار في الدولة الأثيوبية وراء محاولات السيطرة على مصادر القوة والثروة في عموم منطقة القرن الأفريقي ؛ باعتبارها المسرح الرئيس لسياستها الإقليمية- بغض النظر عن هوية النظام السياسي القائم- من خلال تبني سياسات إقليمية توسعية طموحة على حساب جيرانها ، بصورة جعلت من الأراضي العربية هدفاً ووسيلة للتوسع الإقليمي خارج حدودها في آن واحد، تحت اعتبارات ومبررات شتى، إلا أن الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسة الأثيوبية إزاء المنطقة، قد دخل مرحلة جديدة لها سماتها الخاصة منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ جراء اعتبارات عديدة لها علاقة وثيقة الصلة ؛ سواءً بطبيعة التغيرات الداخلية الجذرية الحاصلة في هوية النظام السياسي على ضوء ما طرحه من رؤى إستراتيجية لماهية وطبيعة ، ومن ثم حدود وأبعاد الدور الإقليمي المنشود، تتواءم مع متطلبات الأمن القومي والنزعة التوسعية- من جهة- والمتطلبات الإستراتيجية التي يمثلها محور واشنطن- تل أبيب- على وجه الخصوص- من جهة ثانية ، أو بطبيعة التغيرات الإقليمية التي طرأت على الطبيعة الجيوبولتيكية للمنطقة ، وهو الأمر الذي أوحى- بعودة سريعة أكثر تنظيماً وقدرة على الاستجابة لمتطلبات الدور الإقليمي الأكثر أهمية في حدود نطاق المنطقة وما يجاورها، الذي تتهيأ لأن تلعبه في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية.
ومن هنا تمحورت إشكالية هذه الدراسة في السؤال المحوري الذي مفاده ما مدى إمكانية تحول أثيوبيا إلى قوة إقليمية ضاربة يدور في فلكها دول مجمع البحار والأنهار، ويد طولي في المسائل المرتبطة- بأمن منطقة القرن الأفريقي وما يجاورها في إطار الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية المتبعة إزاء المنطقة ، في حين تتوزع الدراسة على خلاصة تنفيذية، و أربعة فصول تتضمن 9 مباحث بـ 22مطلبا ، استخدمت فيها 167مرجعا متنوعا، استغرقت منه قرابة الـ5سنوات .
واستناداً- إلى ذلك فقد تناولت الدراسة في الإطار ألمفاهيمي بعض المفاهيم الأساسية، ونبذة تعريفية تفصيلية عن منطقة القرن الأفريقي، من خلال ثلاثة محاور تناولت بعض أهم المعالم الرئيسة المميزة للجغرافية السياسية للبيئة الإقليمية التي يمثلها البحر الأحمر، ومسألة تحديد مصطلح القرن الأفريقي من الناحية الجغرافية، وخلص منه إلى أن انصراف الذهن إلى مصطلح منطقة القرن الأفريقي، يعود إلى أنه من أكثر المصطلحات تعبيراً عن الحيز الجغرافي- السياسي المستهدف، وكذا شيوعًا واستخداماً في ميدان العلاقات الدولية والأدب الجغرافي ـ السياسي- بوجه خاص. أما فيما يتعلق بتحديد نطاق ومكونات هذه المنطقة ، فقد تم تحديده - وفقاً- لمنظورين مختلفين ، هما: (الأمني ، والسياسي- الاستراتيجي)، وصولاً إلى تحديد المعيار الجغرافي أكثر منه الاستراتيجي- بما يتفق مع مجريات الدراسة- وضمن هذا السياق فقد تم إعادة تصنيف دول المنطقة، بين دول تكاد تتفق كافة الأراء على أنها تشكل مركز القلب فيها كـ(الصومال، أثيوبيا، جيبوتي، وأرتيريا )، ودول تشكل الحلقة الخارجية المحيطة بها- يأتي في مقدمتها- حتى الوقت الحالي- كلاً من (السودان ، كينيا، اليمن)، بوصفها دولاً ترتبط معها بعلاقات تأثير وتأثر متبادلة ، في حين ذهب المحور الأخير إلى تقديم لمحة عامة عن بعض أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميزة لدول منطقة القرن الأفريقي ، بهدف المساهمة في تحديد حجم الفجوة القائمة في واقع توزيع عناصر القوة الشاملة على المستوين المحلي والإقليمي.
في حين تناول المؤلف طبيعة واقع تطور سياسات القوى الدولية المؤثرة في منطقة القرن الأفريقي للفترة الواقعة بين عامي (1945- 2007م)؛ من خلال تناوله لمراحل تطور سياسات القوتين العظميين إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة الحرب الباردة، - وفقاً- لثلاثة مراحل مقترحة – في هذا الشأن- هي (1945– 1971م) ، (1972– 1985م)، (1986-1991م)، وواقع تطور السياسة الأمريكية إزاء منطقة القرن الأفريقي في مرحلة ما بعد انتهاء (الحرب الباردة)، وخلص منه إلى إن ماشهدته المنطقة وما يجاورها طوال هذه المرحلة من بروز واختفاء لعشرات الأنماط التفاعلية المختلفة التي أخذت أشكال متعددة ؛ تراوحت ما بين تحالفات ثنائية ومتعددة الأطراف ، غلب عليها الطابع السياسي والعسكري– الأمني- بالدرجة الأساس- وتباينت من حيث التأثير والتأثر في الشكل والمضمون- طبقاً للزمان والمكان، قد جاء نتاج طبيعي لحالات التغير الحاصلة في موازين القوى الفاعلة داخل منطقة البحر الأحمر وما يجاورها- أولاً- وحالات تنامي أدوار القوى الدولية والإقليمية الفاعلة فيها ، بصورة أصبحت بموجبها مجمل صيغ التفاعلات البينية لدولها ، مجرد امتداد ونتاج طبيعي لسياسات الاستقطاب الثنائية- في أغلب الأحيان- ثانياً- وهو الأمر الذي أثر- في المحصلة النهائية- على حالات الأمن والاستقرار في البيئة الإقليمية الجنوبية للبحر الأحمر وما يجاورها- بصفة عامه- والقرن الأفريقي - بصفة خاصة- حتى وقتنا الحاضر؛ نظراً لما تركه من بصمات واضحة على مجمل صيغ التفاعلات الإقليمية والدولية. وإلى أن كثافة أنماط التفاعلات ذات الطابع الصراعي- التي طبعت العلاقات بين دول القارة مع بعضها البعض، وفيما بينها وبين الولايات المتحدة ( وإسرائيل بصورة أو أخرى) منذ عام 1991م، التي ازدادت حدة مع أحداث 11 سبتمبر 2001م - هي التي ميزت طبيعة هذه العلاقات ، نظراً لحالة التغيير الجوهري الحاصلة في مفهوم الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي في طبيعة مصادر تهديد الأمن الدولي و(الأمريكي- الإسرائيلي)- بصفة خاصة- من جهة وجراء حالة البروز التدريجي القوي والمتنامي للقارة وما يجاورها في اهتمامات القوى الدولية والأمريكية بالذات، وما ترتب على ذلك من ازدياد الأوضاع القائمة تعقيداً وتشابكاً – من جهة أخرى. لذا فقد أولت السياسة الأمريكية اهتمامها المتزايد بكافة مصالحها الحيوية المتنامية في بعض أجزاء منطقة القرن الأفريقي والمناطق المتاخمة لها في القارة الأفريقية ؛ كي تصبح علي قمة أولويات اهتماماتها الإستراتيجية الكونية.
وركز المؤلف أثناء تناول واقع تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي؛ على محاولة التعريف عن قرب على كل ما تحظى السياسة الأثيوبية إزاء دول منطقة القرن الافريقى في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي – الغربي وحلفائه الإقليميين من مكانة إقليمية مرموقة ومتميزة ، كي تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة أية دولة من الدول الإقليمية صاحبة المصلحة المشتركة لعب أية دور فيها؛ ومن ثم محاولة تقديم رصد موضوعي عن مدى فعالية أية حركة خارجية تقوم بها إزاء بعض الملفات المثارة على المستوى الإقليمي (الصومالي، السوداني) ، أو في اتجاه تعظيم مصالحه ومكاسبه المتوقعة؛ من خلال تناول الإطار الاستراتيجي الحاكم للسياسية الأثيوبية في منطقة القرن الافريقى-وفقا- لطبيعة الرؤية الإستراتيجية الأثيوبية لحدود أو دوائر اهتماماتها الإقليمية والمصالح القائمة والمتوقعة، والتصورات والرؤى الأمنية، التي تضعها لحدود وأبعاد الدور الإقليمي وإستراتيجية التحرك الإقليمي المتبعة ، وبعض أهم مقومات التأثير الإقليمي الأثيوبي، بما تتضمنه من نقاط قوة ومواطن ضعف-تبعا- لأهم عناصر القوة الشاملة في الدولة الأثيوبية (الجيوبولتيكية، الاقتصادية، العسكرية، السياسية). وخلص منه إلى الاهتمامات الإستراتيجية في حركة أثيوبيا على المستوى الإقليمي لم تتعدى حدود الأجزاء الأكثر تأثيراً وتأثراً بها كـ(القرن الافريقى، البحيرات العظمى وما يجاورها، البحر الأحمر..)، التي تمثل مركزاً لتقاطع دوائر أخرى أكثر أتساعا، تأخذ مسميات أخرى؛ مثل الدائرة (الأفريقية، العربية)، والدائرة الشرق أوسطية. إلا أن المعالم الرئيسة في هذه السياسة قد ازدادت وضوحاً وتماسكاً، ومن ثم شمولية مع انتهاء مرحلة (الحرب الباردة)، وبروز محور تل أبيب- واشنطن ، باعتباره قوة إقليمية مهيمنة دون منازع، وبدء فعاليات التسوية السياسية للصراعات والنزاعات التي تزخر بها المنطقة تحت رعايته في إطار الترتيبات الجيوستراتيجية المقترحة ؛ الذي اتفقت معه معظم الآراء الخارجية على ضرورة الحفاظ على مرتكزات الكيان القومي الأثيوبي إزاء مايحيط به من تحديات خطيرة لا قبل له بها، وكذا على ضمان قيامه بدور إقليمي أكثر أهمية من ذي قبل، يدور في فلكه دول مجمع البحار والأنهار ، وهو الأمر الذي توج أخيراً بظهور مشروع الدولة الأثيوبية القوية في وسط بيئة إقليمية متهالكة؛ تضم كيانات صغيرة وضعيفة، تعيش أزمات داخلية دائمة. أما إستراتيجية التحرك الإقليمي الأثيوبي- في هذا الشأن- فأنها تصب في اتجاه إعادة تفعيل وبلورة دوره الإقليمي- بما يرضى طموحاته الإستراتيجية، ويتناسب مع حجم الدور الإقليمي الذي يسعى وراء تأديته في إطار الإستراتيجية الأمريكية (الإسرائيلية) المتبعة إزاء البيئة الإقليمية للبحر الأحمر وما يجاورها، في ضوء معطيات الواقع الداخلي والخارجي بكل إرهاصاته؛ في حين خلص إلى أن ضالة حجم نقاط القوة قد أصبحت أشد وضوحاً من ذي قبل، مقارنة بحجم نقاط الضعف التي تنخر بقوة في الجسد الأثيوبي ، تضع الكثير من التساؤلات الجوهرية حول شكل ومضمون ماهية وطبيعة الدور الإقليمي الذي تسعى وراء تأديته في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي- الغربي المعلنة، وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر انسياقاً وراءالفكرة القائلة " إن الأدوار المؤكلة للحليف الأثيوبي في المرحلة الراهنة ذي طابع تكتيكي- وقتي ، لا يتعدى حدود إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية ، وكذا الخارجية بما يتناسب مع حدود وأبعاد الترتيبات الجيوستراتيجية المقبلة المقترحة، التي سوف يمثلها المشروع الاستعماري الغربي- الأثيوبي ( القديم/ الجديد)، الرامي إلى إنشاء كيان سياسي جديد وسط المحيط الإسلامي، يمتلك كل مقومات القوة والقدرة التي تتمتع بها دول المنطقة- أولاً- والاستعداد للقيام بدوره الإقليمي الأكثر أهمية من ذي قبل ، الذي تدور في فلكه دول مجمع البحار والأنهار- ثانياً ".
في حين أهتم المؤلف أثناء تناول مستقبل تطور السياسة الأثيوبية في منطقة القرن الأفريقي بعملية الرصد الموضوعي لمجمل الحراك السياسي الأثيوبي الحالي إزاء الملفان الصومالي والسوداني، من خلال تناول بعض أهم المحددات الحاكمة لمستقبل تطور هذه السياسة إزاء كلاً من الصومال والسودان، ثم بعض أهم الاتجاهات المحتملة لمستقبل تطور السياسة الأثيوبية في المنطقة كـ(التقارب السياسي والتنافر الاستراتيجي، التنافر السياسي والاستراتيجي ، التقارب السياسي والاستراتيجي)، وصولا إلى وضع سيناريوهات مستقبلية محتملة لتطور السياسة الإثيوبية إزاء الصومال على ضوء نتائج التدخل السياسي والعسكري واسع النطاق في شؤونه، بصورة يتوقع لها أن تلقي بآثارها على إمكانية تنامي قدرات الفعل الاستراتيجي الأثيوبي من عدمه- وفقاً- لما يمكن أن تحرزه من نجاحات نسبية في إدارة الملف السياسي والأمني- تبعاً- لما تضعه لنفسها من رؤى ومصالح إستراتيجية كانت أم مرحلية ، تصب- في نهاية المطاف- في خدمة أطماعها الأزلية (القديمة / الجديدة)، ومصالح حلفائها من دول المحور الأمريكي- الغربي، أو- على الأقل- لا تتعارض معها. وخلص منها إلى أن إن المتأمل لطبيعة هذه العلاقات على مر العقود الماضية يجد أن هنالك صلة وثيقة ترتقي إلى حد التداخل والتشابك المعقد في محددات هذه العلاقات ، بصورة تجعل من تطورات الأوضاع في إحداهما له صدئ وتأثير على الأخر، لذا كان منطقياً أن يرمي الطرف الأثيوبي بثقله الاستراتيجي (السياسي/ العسكري) في الملف الصومالي على الرغم من أزماته المتفاقمة التي يئن تحت وطأتها على المستويين الداخلي والخارجي ، بصورة ارتفعت معها درجة التكهنات لدى المعنيين فيما يخص مستقبل الدور الذي يمكن أن يلعبه الطرف الأثيوبي في هذا الملف (سلباً / إيجاباً )، لاسيما في ضوء تكرار حالات الفشل النسبي التي لحقت بأدوار القوى الإقليمية والدولية المعنية؛ جراء تنامي و تائر حالة الإحباط المتواصلة التي طبعت رؤيتها ومواقفها – في هذا الشأن.
أما اتجاه التقارب السياسي والتنافر الاستراتيجي، هو الاتجاه الأكثر وروداً على المدى القريب أو المتوسط- على أكثر تقدير- في الملفين السوداني والصومالي على حد السواء في ظل استمرار سير؛ ومن ثم بقاء مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بها على حالها، أي في نفس اتجاه تأكيد رؤيتها وطموحاتها الإستراتيجية ؛ ومن ثم دورها الإقليمي في إطار إستراتيجية المحور الأمريكي- الغربي المتبعة إزاء المنطقة ، لكن الأمر الذي لأريب فيه إن كل ذلك سيبقى مرتبطاً بمدى قدرة النظام الأثيوبي الحالي على إدارة أو معالجة مجمل أزماته (الداخلية / الخارجية) المتفاقمة.
في حين خلص إلى أن السيناريو المتوقع هو الأكثر احتمالا، هو سيناريو وسيط بين الممكن والمحتمل، يقوم على تصور مفاده" حدوث تحسن نسبي وتدريجي في مجمل الأوضاع الداخلية، ولكنه لا يرتقي إلى المستوى المنشود، سواء على الصعيد الوطني أو الإثيوبي لأسباب عديدة.
» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود