"الأمن في أفريقيا... التحديات والأفاق" (ندوة)
إعداد: د. طارق عبدالله ثابت الحروي.
باحث يمني في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية.
المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.
اليمن- صنعاء.
في غضون ثلاثة أيام، ناقش المنتدى الدولي للأمن الأول المنعقدة أعماله بمدينة مراكش المغربية، الذي استضافته الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، معضلة التهديدات الأمنية ومواطن الضعف في إفريقيا وأثر متغير الإرهاب الدولي على القارة السمراء وتدابير منع وإدارة الصراعات، وقضايا أخرى لها علاقة وثيقة الصلة بالصحة والبيئة والحكم وحقوق الإنسان والأمن البحري على وجه الخصوص، شارك في أعمالها أكثر من 300 خبير أمني مدني، وعسكري، وباحث أكاديمي على أعلى المستويات البحثية في الشئون الاستراتيجية وقضايا الأمن والدفاع منها- بوجه خاص- من حوالي 100 بلداً ومنظمة إقليمية وقارية منها 42 بلدا أفريقيا.
اتفقت فيها رؤى ومداخلات محللين وخبراء ومسئولين عرب وأفارقة كانوا أم أمريكيين وأوروبيين وأسيويين إلى إن الأمن الوطني والإقليمي في القارة الأفريقية يعاني العديد من التهديدات والتحديات الحقيقية المتنامية، التي يصعب كثيرا مواجهتها ذاتيا، بحيث يتوقع لها أن تلقي بآثارها وتداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل القارة برمتها، وصولا إلى تهديد مرتكزات الأمن والسلم الدوليين، وخاصة أن ثمة اليوم وعي جماعي حقيقي لدى المسئولين الأفارقة والعاملين في مجال الأمن بالقارة السمراء بضرورة القيام بشكل مستعجل بصياغة تصور أفريقي للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل بلد على حدة وطبيعة التهديدات التي تواجهها القارة، وكذا اقتراح المخارج الكفيلة بضمان استتباب الأمن والاستقرار بهذه المنطقة من العالم ورفع التحديات التنموية الكبيرة التي تجابهها بلدانها، بصورة أصبح بموجبها لزاما على حكوماتها وشعوبها بالتنسيق مع حكومات البلدان الأخرى المعنية بشئونها أن تسعى وراء توظيف مجمل إمكاناتها ومواردها المتاحة مجتمعة وليس فرادا في اتجاه تشخيص معالمها الرئيسة وصولا إلى البحث في تفاصيلها الدقيقة؛ من خلال قراءات متعمقة في أسبابها ودوافعها وأبعادها وخطوط سيرها ومن ثم آثارها وتداعياتها السلبية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تمهيدا لاحتوائها ومن ثم مواجهتها- وفقا- لآليات جديدة ستراعي فيها المصالح الوطنية والإقليمية معا، بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة بذاتها، بغية إيجاد أجوبة افريقية سريعة وشمولية على التساؤلات التي تطرحها المرحلة في الجانب الأمني بمعناه الشامل والمرتبطة بإفريقيا،وهو الأمر الذي فرض نفسه بقوة على الطريقة التي أديرت بها هذه الندوة في خطوطها العامة الرئيسة إعدادا وتنفيذا، بحيث شملت الدعوة للمشاركة في أعمالها أبناء القارة نفسها؛ من قيادات عسكرية وأمنية وباحثين أكاديميين وخبراء استراتيجيين لهم باع طويل في قضايا الأمن والدفاع على مستوى بلدانهم وأقاليمهم أو على المستوى القاري، سعيا منها وراء محاولة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي يتوقع لها أن تشكل قاعدة البيانات الرئيسة لتوجهاتها المستقبلية - أولا- ونفس الوقت كانت إدارة الندوة حريصة على محاولة تعميق الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية التراكمية- في هذا الشأن- لعدد كبير من الدول والمنظمات والمراكز والمختصين والمعنيين بشئون الأمن في القارة السمراء؛ من خلال دعوة هذا الجمع الغفير منهم للمشاركة فيها سواء بأوراق عمل بحثية أو عشرات المداخلات والحوارات الأولية المتخصصة على هامش الندوة - ثانيا- التي أفضت- في نهاية المطاف- إلى الخروج بمزيج متعدد من الروي والأفكار والتوجهات والمقترحات، التي يتوقع لها أن تؤسس للخطوات المقبلة في هذا الصدد.
أما عن أهم المحاور الرئيسة التي شكلت نقطة ارتكاز أعمال هذه الندوة، فقد تم بلورتها في ثلاثة اتجاهات رئيسة: الأول- أهتم بتشخيص ودراسة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجهها دول القارة منفردة ومجتمعة، وصولا إلى تحديد أهم مواطن الضعف الرئيسة في خاصرة الأمن الإقليمي الأفريقي ومن ثم المعوقات الرئيسة التي تقف حائلا دون إمكانية الوصول إلى حلول نسبية ناجعة بشأنها، من خلال محورين أساسيين: ناقش المحور الأول- طبيعةالتحديات الأمنية الداخلية المنشأ
ممثلة في المقام الأول بمشاكل التصحر وتدهور الأراضي، وتزايد معوقات الوصول إلى الأراضي الخصبة والمياه، والفقر، والبطالة، وانتشار الأوبئة من الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، والاتجار بالأسلحة الصغيرة والنزاعات المسلحة....، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Abdoulaye Diallo “Senegal” وAthanase Kararuza”Burundi” وMahao Maaparankoe”Lsotho” ناقشت الدعاوي الإقليمية والتمرد، وعمليات الاتجار بالأسلحة الصغيرة، Michel Aboya Endong”Cameroun” ناقشت التحديات البيئية وأثرها على الأمن في أفريقيا، Assoumou Bosson و Malle Demba Mbow ناقشت التركيبة السكانية والشبابية وأثرها على حالات الاستقرار السياسي والاجتماعي وكذا قضايا كالمخدرات والسلامة الصحية والتحدي الأمني، Seda Akeredem وMahao Maaparankoe ناقشت التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأثرها على الأمن في أفريقيا،Penda Mbow”Senegal” وSalvatore Lacolino”UE” وBohdana Dimitrovova”Tcheque” ناقشت الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، Ange Laure Bebga Beboy:Cameroune” ناقشت التحديات الصحية والسلامة الصحية من الأوبئة كالايدز وفيروس نقص المناعة البشرية،.....)، وفي هذا السياق ذهبت روى معظم المشاركين إلى الآتي:-
§ أن مشكلة التصحر- بصفة عامة- لا تحدث إلا في المناطق التي تعاني لفترات طويلة من استمرار تنامي حالات الجفاف- كما- هو الحال في منطقة الساحل، أما المناطق الأخرى التي دون اتصال مع منطقة الصحراء، فإن أحد أهم مسبباتها الرئيسة هو استمرار تنامي حالات التدهور الفيزيائية أو الكيميائية للتربة، التي يسببها- بالدرجة الأساس- الإنسان نفسه، جراء حرمان النظام الإيكولوجي للتربة من جزء كبير من الطاقة التي تحتاجها لاستعادة عافيتها؛ سواء بعد فترات متعددة من الجفاف (و/أو) استمرار تنامي حالات الاستغلال المفرطة لها، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في عام 2008م من خلال إشارته إلى وجود ما يقارب الـ2 مليون هكتار من الغابات تضيع سنويا في حزام الساحل.
§ إن استمرار تنامي حالات الجفاف، قد أدى إلى تفاقم التدفقات البشرية الهائلة؛ سواء داخل كل بلد على حده أو فيما بين بعضها البعض، بصورة أفضت إلى استمرار تنامي وتيرة التنافس عالية المخاطر فيما بين سكانها الأصليين للحصول على الأراضي والمياه، ولاسيما أن هنالك ما يقارب الـ 33 دولة أفريقية من الدول الـ 48 الأقل نموا في العالم، فضلا عن إنها من المناطق الأكثر فقرا في العالم التي لا تزال معدلات الانخفاض مستمرة في ظل هذه الظروف بمعدل سنوي قدره 3 ٪ ، لذلك فهي لا تزال الأسرع نمو سكاني في العالم، حيث يصل عدد سكانها إلى ما يقارب الـ 770 مليون بحسب إحصائيات عام 2005م، ويتوقع أن تصل إلى ما يقارب الـ 1.5- 2 مليار إنسان في عام 2050م، علاوة على ذلك فإن الفئة العمرية من السكان صغار السن الذين تقل أعمارهم عن الـ 14 عاما تصل إلى نحو 37 ٪ في شمال أفريقيا و46٪ في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي يدلل على مدى حجم التحديات التي تواجهها حكومات القارة في تثقيف الأجيال الجديدة والحصول على فرص العمل للأشخاص في سن العمل وتأمين سلامتهم.
§ في حين يصبح هذا الوضع أكثر قلقا وتوترا- كما- أشار إليه المشاركون، عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة وآليات التعامل مع أمراض الايدز وفيروس نقص المناعة البشرية منها- بوجه خاص- حيث تشير الجنة الفرعية الخاصة أن هنالك ما يزيد عن الـ 28 مليون شخص من حوالي 21 بلدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مصابون بمرض فيروس نقص المناعة البشرية وهو أعلى المعدلات في العالم. وهو الأمر الذي يؤثر في المقام الأول على الفئات العمرية الأكثر نشاطا، بصورة تفضي إلى عرقلة مستويات النمو الاقتصادي فيها، نظرا لما له من تأثير سلبي على الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى ما يمكن أن يفضي إليه من إضعاف وزعزعة الاستقرار السياسي في نظم الحكم.
§ منذ نهاية الحرب الباردة ، ووتيرة حمى الصراعات الإقليمية والأهلية منها- بوجه خاص- في تزايد مستمر، بسبب إن الصراعات التي تخوضها القوات الحكومية مع الجماعات المسلحة، تعتبر مدخلا مهما لصراعات أخرى، جراء توافر كميات ضخمة من الأسلحة الصغيرة بأياديها، نتيجة لعدم وجود تنظيم كاف يتولى نزع الأسلحة في أعقاب النزاعات المسلحة السابقة.
في حين ناقش المحور الثاني- طبيعةالتحديات الأمنية الخارجية المنشأ، ممثلة في المقام الأول بأمن المياه الإقليمية، والجريمة عبر الوطنية والإرهاب....، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Michael Lanselme”Sychelle” وmarc Rosette” ناقشت التحديات الأمنية المتمثلة بالأمن البحري- القرصنة، الأمن في المياه الإقليمية وتنظيم صناعة الصيد البحري "overfishing""، Sven Biscop”Belgique” ناقشت تحديات العولمة وانعدام الأمن وأثرها على الأمن في أفريقيا، Lary Velte”USE” وChristophe Naudin”France” ناقشت التهديدات الإرهابية لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى، Jean Maria Kamoni ناقشت الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، Aneli Botha وRonald Kasrils وLasina Kone وDenis Opplert ناقشت المبادرات الأفريقية المتخذة ضد الإرهابيين، Jerome Spinoza ناقشت الإرهاب والسيطرة على المناطق الصحراوية،....)، وفي هذا السياق- أيضا- اتفقت روى معظم المشاركين-في هذا الشأن- على الآتي:-
§ أن الدول الأفريقية الساحلية لديها شبكة مياه ضخمة، ففي نيجيريا وحدها على سبيل المثال لا الحصر التي تقع على بعد 450 ميلا من الساحل، لديها مياه تمتد على مسافة 84 ميلا بحريا (أو 284
كيلومتر مربع، أما الموارد السمكية في المياه الإقليمية للقارة، فإنها بكل المعايير تواجه دمار حقيقي، بسبب الصيد غير المشروع، فالجرف القاري لجمهورية غينيا، كإحدى أهم دول أفريقيا الغربية الغنية بالثروات البحرية يجتذب مئات من قوارب الصيد تحت أعلام قابلة للتبديل التي تفلت دوما من العقاب، تقوم بالتوغل في مياهها الإقليمية والتجريف في قاع البحر، لنهب الثروات البحرية للمنطقة، فالأسماك التي يتم اصطيادها من قبلهم تصل إلى آلاف الأطنان يجري تعبئتها في الموقع نفسه ونقلها بواسطة سفن مبردة إلى الأسواق الأوروبية.
§ إن الشبكات الدولية للنظم المصرفية والمالية والاتصالات والنقل تسمح للمجرمين بسهولة أكبر مما كان في الماضي لعبور الحدود.
§ وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 89 ٪ من البلدان الأفريقية متضررة من الاتجار بالبشر، باعتباره البلد المصدر والمقصد أو منطقة العبور، ومن أجل تفادي تعزيز مواقع جديدة لضابط الشرطة قبالة السواحل الأوروبية، وحرصا منها على الحفاظ على مواقعها في السوق الأوروبية في مجال مكافحة المخدرات، حيث كيلو واحد من الكوكايين قد بلغ 80،000 دولار في عام 2007م، أحرزت بعض أجزاء من مناطق العبور الأفريقية- كما- هو الحال في خليج غينيا، في الفترة الواقعة بين عامي (2000-2003م) ، تمكنت سلطاتها الأمنية من الاستيلاء على حوالي 600 كيلوغرام من الكوكايين سنويا في المتوسط ، أو 0.2 ٪ من كمية المخدرات التي تعبر المنطقة خلال الفترة نفسها- وفقا- لتقرير ONUDL المخصصة لأفريقيا في عام 2005م.
§ إن الجريمة عبر الوطنية تؤثر على حركة التجارة الدولية؛ من خلال استمرار تنامي أعمال القرصنة البحرية ، بحيث لم تعد تقتصر على المياه الصومالية، بل امتدت إلى مياه البحر العربي بعدما تعرضت ناقلة النفط السعودية التي تحمل قرابة الـ 2 مليون برميل من النفط الخام لهجوم مسلح على بعد833 ميلا إلى الجنوب الشرقي من ميناء مومباسا الكيني.
§ إن مناطق الساحل والصحراء في أفريقيا ، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، التي تتميز بندرة سكانها ، واحتياطياتها الغنية، التي تحتوي على النفط والغاز واليورانيوم، تشهد في الآونة الأخيرة تنامي ملحوظ في المصالح الجيوستراتيجية، لذا فقد أصبح من غير المستغرب أن تسجل في هذا المجال أعمال إرهابية كبيرة، يتوقع أن تقوم بها الجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة ، وتنظيم القاعدة منها- بوجه خاص.
أما الاتجاه الثاني فقد ركز على ماهية وطبيعة تدابير منع وإدارة الصراعات المتخذة ضمن إطار جهود عملية حفظ السلام، باعتبار أن التحديات الأمنية- السالفة الذكر- هي المصدر الرئيس المنشئ لمعظم هذه الصراعات، وهو الأمر الذي فرض نفسه على الدول والمنظمات الإقليمية؛ من خلال تبني العديد من جهود عملية حفظ السلام لمنع الصراعات وإدارتها وصولا إلى محاولة وضع الحلول النسبية لحلها؛ من خلال محورين أساسيين: ناقش المحور الأول- مجمل الجهود التي تبذلها الدول في مجال منع الصراعات وإدارتها ضمن عملية حفظ السلام؛ سواء أكان ذلك يتم داخل نطاق حدودها الجغرافية أو خارجها لصالح دول أخرى، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Abdi Hssein Ahmed”Jibouti” ناقشت مصادر وأسباب الصراعات، Catherine Schneider”France” وSeny Damba”Senegal” ناقشت صنع السلام وحفظ السلام، Denis Opplert”France” وElie Oueifio”Center Afrique” تعزيز السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا،....)؛ نورد منها ما يأتي:-
§ أما ما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدول داخل حدودها الجغرافية، فإن مجمل التدابير التي اتخذتها الدول الأفريقية داخل حدودها، قد انصبت - بشكل رئيسي- على مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب، بهدف محوري هو محاولة ردع المنظمات الإجرامية من استخدام أراضيها نقطة للانطلاق أو العبور أو المقصد، وضمن هذا السياق عززت معظم الدول الأفريقية قوانينها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، وكذا التزاماتها في الاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن هذا الموضوع، وهذا ما بدأ واضحا فيما اتخذته دول كالمغرب على سبيل المثال لا الحصر من إصلاحات عدة منذ عام 1996م، لإعادة تكييف تشريعاتها في هذا المجال- كما- أنشأت لجنة وطنية للمخدرات ووحدة لمكافحة المخدرات، وصولا إلى تبني برنامج متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الشمالية من البلاد، وهو الأمر الذي بلغ حد الذروة بعد هجمات 11 أيلول / سبتمبر المأساوية عام 2001م، في ضوء لجو العديد من الدول الأفريقية إلى سن العديد من قوانين مكافحة الإرهاب والسعي وراء محاولة الوصول إلى الإطار القانوني اللازم للمشاركة في الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
أما ما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدول لصالح الدول الأخرى، فإن الأمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة، لعل الدور المحوري الذي لعبته نيجيريا على سبيل المثال لا الحصر للمساعدة في حل النزاعات التي ظهرت في السودان ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وتوغو وساحل العاج خير دليل على ذلك، إضافة إلى أن الوساطة الدبلوماسية المكثفة بقيادة جنوب أفريقيا منذ تولي الرئيس نيلسون مانديلا، الذي يستخدم مكانته المعنوية لقيادة العديد من بعثات المصالحة في القارة، وأخيرا نشير إلى جهود المصالحة التي تقوم بها المملكة المغربية لإنهاء الأزمة في جمهورية غينيا في الأشهر الأخيرة؛ من خلال تنظيم مشاورات مع رئيس جمهورية غينيا داديس موسى كامارا خلال إقامته في مستشفى الرباط، والتي قادت إلى توقيع إعلان واغادوغو ، بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية في جمهورية غينيا، والمساعدة على استعادة الاستقرار السياسي والسلام في هذا البلد15-4-2010م.
في حين ناقش المحور الثاني- مجمل الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية في مجال منع الصراعات وإدارتها ضمن عملية حفظ السلام، حيث لوحظ في القارة الأفريقية منذ وقت مبكر من العام 1990م، اتجاه معظم دول القارة نحو إحياء عملية التكامل الإقليمي، بصورة شهدنا بموجبها التوجه نحو إصلاح العديد من المنظمات الإقليمية القائمة- كما- شهدنا ولادة عدد كبير من المنظمات الإقليمية الجديدة، وهو الأمر الذي أفضى إلى تغطية القارة الأفريقية بالكامل تقريبا؛ من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين على سبيل المثال لا الحصر؛ مثل(osiane Tercinet”France” وPoussi Sawadogo”Burkina “Faso” وMme Nezha Alaoui Mhamdi”Maroc” ناقشت الدور الذي تلعبه المنظمات الإفريقية قي حفظ السلام، Mark Ashurst وFrancis Kornegay ناقشت التكامل الإقليمي والتنمية في أفريقيا،.....)، أما عن بعض أهم هذه المنظمات؛ نوردها- كما يأتي:-
§ الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا (CEDEAO): تأسست 28-4- 1975م ، وتضم حتى الوقت الحالي قرابة الـ15 عضوا هي (بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو).
§ الجماعة الإنمائية في جنوب أفريقيا (SADC): مختصرها باللغة الفرنسية " تنمية المجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا" ، والتي نجحت بتاريخ 17-8-1992م في عقد مؤتمر التنسيق للتنمية في جنوب أفريقيا، علما إنها في 1-4-1980م، وتضم قرابة الـ 15 بلدا هي (أنغولا، وبوتسوانا، ليستو، ملاوي، موزمبيق، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، جنوب أفريقيا، موريشيوس).
§ الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC): وقعت المعاهدة التأسيسية في نجامينا 16-3-1994م، دخلت حيز النفاذ في حزيران / يونيو 1999م، وتضم ستة بلدان؛ هي (الكاميرون، الكونغو، الجابون، غينيا الاستوائية، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد).
§ جماعة دول الساحل والصحراء (CEN-SAD): أنشئت في 4-2-1998م في طرابلس. وتضم قرابة الـ 28 بلدا؛ هي(بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، إريتريا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا، بيساو، كينيا، ليبيريا، ليبيا، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سان تومي، السنغال، تشاد، توغو، تونس).
§ اتحاد المغرب العربي (AMU): أنشئت 17-2- 1989م، في مراكش، وتشمل 5 دول؛ هي (الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس).
مما تجدر إليه الإشارة- في هذا الصدد إن هذه المنظمات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، البعض منها اكتسبت في السنوات الأخيرة دورا متزايدا في عملية حفظ السلام- وفقا- لروح ميثاق الأمم المتحدة، حيث أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة في تقرير له صدر بتاريخ 1-11-1995م ، بعنوان "تحسين القدرة على منع الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا" إلى أن "الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، لتأسيس الأمم المتحدة ، والمنظمات الإقليمية المنصوص عليها دورا هاما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين". إنه من الواضح بشكل متزايد أن الأمم المتحدة لا تستطيع التعامل مع جميع الصراعات وجميع التهديدات من الصراعات في العالم، وإن المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية في بعض الأحيان تتمتع فيها بميزة نسبية تسمح لها بأن تلعب دورا هاما في الوقاية ومساعدة الأمم المتحدة لاحتوائها. أما عن تنفيذ هذا المذهب من التبعية ضمن (CEDEAO)، مع نيجيريا، باعتبارها فاعل رئيسي، حيث نجحت في إجراء عمليات إنفاذ أو فرض وقف لإطلاق النار في ليبيريا وسيراليون. وهي تدابير منع الصراعات وحلها؛ سواء من جانب الدول وحدها، وذلك في إطار المنظمات الإقليمية ، وتنطوي على استخدام تقنيات وأساليب الحكم في قطاع الأمن ، في التعزيز المستمر.
في حين ركز الاتجاه الثالث على ماهية وطبيعة الأدوات الموظفة في تعزيز القدرة على الحكم وإدارة قطاع الأمن في القارة، التي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Cheikh Ahmed Abdullah”IIe Comores ناقشت الحكم الديمقراطي والقطاع الأمني في أفريقيا، Jean Adolphe”Dominique” وBangoura”Case of Guinee” Dominique ناقشت الإصلاحات المطلوبة لقطاع الأمن في أفريقيا وطبيعة العلاقات المدنية- العسكرية، Malle Dembe Mbow”Senegal” وJeffrey Tshabalala”Swaziland” ناقشت حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة؛ من خلال محوريين أساسيين: ناقش المحور الأول- تحسين العلاقات بين المدنيين والعسكريين، من خلال إجراء عمليات مشتركة لحفظ السلام أثناء التعامل مع الأزمات المعقدة، بصورة تتمكن من خلالها من توزيع الموظفين على مختلف التخصصات، بما في ذلك كل من المدنيين والعسكريين والمسئولين على حد سواء للحفاظ على السلام، أو لتعزيز إعادة الأعمار وبناء المؤسسات في البلاد التي دمرتها الحرب تماما. وكذا فإن محاولة الوصول إلى السكان المنكوبين، ووقف أو منع القتل الجماعي، وأعمال الإغاثة والشرطة، بحاجة ماسة إلى دعم الجيش، من حيث إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية واللوجستية والإكراه، فالسلطات المسئولة عن العمليات يجب أن تكون قادرة على تحديد طبيعة المشاركة والأدوار المختلفة في ما يتعلق بالأهداف العامة المحددة لبعثة حفظ السلام.
في حين ناقش المحور الثاني- مسألة نقل المعرفة إلى القوات الخاصة المسئولة عن حفظ الأمن؛ من خلال العديد من أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Fatoumata Sira Diallo من خلال ما يأتي:-
§ برنامج "تعزيز القدرات من أجل حفظ السلام في أفريقيا" (RECAMP)، الذي أطلقته فرنسا عام 1997 م، وانضمت إليه العديد من الدول الأوروبية، بهدف تدريب ودعم البلدان الأفريقية، كي تكون قادرة على تولي مسؤولية الأمن في القارة.
§ المبادرة الأميركية لبلدان الساحل، التي أطلقت عام 2003م، والتي بموجبها تم السماح بنقل المهارات إلى الشركات الست المشاة الخفيفة في كلا من (مالي، موريتانيا، تشاد، النيجر،..) ذلك منهم equipping ، كان وراء اعتقال Abderraz آل بارا ، واحدا من القادة الرئيسيين للـ "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
§ (محاربة الإرهاب عبر الصحراء) (مبادرة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب)، والبرنامج الأمريكي الجديد ، والتي ستبدأ في حزيران / يونيو عام 2010 م، يهدف إلى تدريب ست سرايا مشاة خفيفة من أجل الحيلولة دون إقامة قواعد في أفريقيا من قبل الإرهابيين، يستمر هذا البرنامج خمس سنوات ويتوقع أن يغطي نطاق أوسع مما هو عليه الآن.
وفي الختام أوصى المشاركون، في أعمال الندوة الدولية الأولى للفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، التي اختتمت أشغالها، يوم السبت الموافق 30-1-2010م بمدينة مراكش بالعديد من التوصيات؛ نوردها- كما- يأتي:-
1. توصيات توجه بها المشاركون إلى الجهة المنظمة لأعمال المنتدى الدولي للأمن، نورد منها ما يأتي:-
· اختيار المدينة الحمراء "كفضاء مميز لعقد لقاءات سنوية حول القضايا الاستراتيجية للسلم والأمن، كما هو الشأن بالنسبة إلى دافوس، في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، وبورتو أليغري، بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية".
· ضرورة العمل الجاد والمتواصل على بلورة رؤية مشتركة أكثر انسجاما مع الواقع الإفريقي، بغية إيجاد أجوبة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، من خلال تعميق البحث في القضايا التي تهم القارة بالدرجة الأولى، وخلق مناخ جديد يخدم الأمن والاستقرار ببلدانها، وتشجيع الحوار بين ممثلي الدول المشاركة، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة الرهانات الاقتصادية والبيئية والأمنية بإفريقيا التي تزداد تعقدا وتتطور باستمرار.
· الدعوة إلى جعل هذا الملتقى موعدا سنويا لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والباحثين من داخل القارة وخارجها حول الشئون الإستراتيجية وقضايا الأمن والدفاع بالقارة السمراء منها- بوجه خاص.
· تبني الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية لمشروع إنشاء مركز استراتيجي للدراسات بجزر المحيط الهندي سيهتم أساسا بالقضايا المرتبطة بالهجرة غير الشرعية ونهب الثروات البحرية والقرصنة.
· دعت إلى خلق شبكة دولية تربط مراكز الأبحاث العاملة في المجال الاستراتيجي والجيو سياسي، وقضايا الأمن والدفاع، وتطوير التعاون الدولي، في مجالات العدالة ومكافحة الإرهاب.
2. توصيات توجه بها المنتدى إلى الحكومات والمنظمات الإقليمية والقارية والمجتمع الدولي، شدد فيها على ضرورة استمرار دعم الاستقرار والأمن ببلدان القارة؛ نورد منها ما يأتي:-
· توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي، بضرورة التعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بتقديم الخبرات، من أجل وضع ومواكبة سياسات مكافحة المخدرات، وكذا الدعوة إلى أن الحاجة قد أصبحت ماسة لعقد قمة دولية، حول المشاكل المرتبطة بالقرصنة البحرية، باعتبارها من المخاطر الكبيرة المزعزعة للاستقرار، لاسيما ببعض البلدان الساحلية للقارة، واعتماد تشريعات تحدد نظم استغلال الموارد البحرية، وتعزيز الإجراءات الزجرية الرامية إلى مراقبتها.
· أما التوصيات، التي توجه بها الملتقى إلى الدول، فشملتالمطالبة بتعزيز الأمن الثقافي، من خلال إجراء مصالحة بين الإثنيات، وخفض حدة التوترات، وكذا مدى ملائمة وسائل الدفاع، مع تطور طبيعة المخاطر وتطوير القدرات الأمنية، وتوفير تكوينات متخصصة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تطوير الحياة الجماعية، باعتبارها إطارا مهم لتكوين الشباب، ومدرسة للديمقراطية، وتلقين مبادئ الاحترام المتبادل.
· أما التوصيات الموجهة إلى المنظمات الإقليمية والقارية، فشملت تعزيز المصالح المشتركة، على المستويين الإقليمي والجهوي، بما يستجيب للحاجيات اليومية، في مجالات الأمن، وتحقيق نماء الشعوب، ووضع بنيات إقليمية للوساطة، قادرة على الاضطلاع بدور تحكيمي بين بلدان القارة، وخلق آليات من أجل المساهمة في إعادة بناء البلدان، التي عانت ويلات الحرب.
إعداد: د. طارق عبدالله ثابت الحروي.
باحث يمني في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية.
المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.
اليمن- صنعاء.
في غضون ثلاثة أيام، ناقش المنتدى الدولي للأمن الأول المنعقدة أعماله بمدينة مراكش المغربية، الذي استضافته الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، معضلة التهديدات الأمنية ومواطن الضعف في إفريقيا وأثر متغير الإرهاب الدولي على القارة السمراء وتدابير منع وإدارة الصراعات، وقضايا أخرى لها علاقة وثيقة الصلة بالصحة والبيئة والحكم وحقوق الإنسان والأمن البحري على وجه الخصوص، شارك في أعمالها أكثر من 300 خبير أمني مدني، وعسكري، وباحث أكاديمي على أعلى المستويات البحثية في الشئون الاستراتيجية وقضايا الأمن والدفاع منها- بوجه خاص- من حوالي 100 بلداً ومنظمة إقليمية وقارية منها 42 بلدا أفريقيا.
اتفقت فيها رؤى ومداخلات محللين وخبراء ومسئولين عرب وأفارقة كانوا أم أمريكيين وأوروبيين وأسيويين إلى إن الأمن الوطني والإقليمي في القارة الأفريقية يعاني العديد من التهديدات والتحديات الحقيقية المتنامية، التي يصعب كثيرا مواجهتها ذاتيا، بحيث يتوقع لها أن تلقي بآثارها وتداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل القارة برمتها، وصولا إلى تهديد مرتكزات الأمن والسلم الدوليين، وخاصة أن ثمة اليوم وعي جماعي حقيقي لدى المسئولين الأفارقة والعاملين في مجال الأمن بالقارة السمراء بضرورة القيام بشكل مستعجل بصياغة تصور أفريقي للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل بلد على حدة وطبيعة التهديدات التي تواجهها القارة، وكذا اقتراح المخارج الكفيلة بضمان استتباب الأمن والاستقرار بهذه المنطقة من العالم ورفع التحديات التنموية الكبيرة التي تجابهها بلدانها، بصورة أصبح بموجبها لزاما على حكوماتها وشعوبها بالتنسيق مع حكومات البلدان الأخرى المعنية بشئونها أن تسعى وراء توظيف مجمل إمكاناتها ومواردها المتاحة مجتمعة وليس فرادا في اتجاه تشخيص معالمها الرئيسة وصولا إلى البحث في تفاصيلها الدقيقة؛ من خلال قراءات متعمقة في أسبابها ودوافعها وأبعادها وخطوط سيرها ومن ثم آثارها وتداعياتها السلبية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تمهيدا لاحتوائها ومن ثم مواجهتها- وفقا- لآليات جديدة ستراعي فيها المصالح الوطنية والإقليمية معا، بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة بذاتها، بغية إيجاد أجوبة افريقية سريعة وشمولية على التساؤلات التي تطرحها المرحلة في الجانب الأمني بمعناه الشامل والمرتبطة بإفريقيا،وهو الأمر الذي فرض نفسه بقوة على الطريقة التي أديرت بها هذه الندوة في خطوطها العامة الرئيسة إعدادا وتنفيذا، بحيث شملت الدعوة للمشاركة في أعمالها أبناء القارة نفسها؛ من قيادات عسكرية وأمنية وباحثين أكاديميين وخبراء استراتيجيين لهم باع طويل في قضايا الأمن والدفاع على مستوى بلدانهم وأقاليمهم أو على المستوى القاري، سعيا منها وراء محاولة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي يتوقع لها أن تشكل قاعدة البيانات الرئيسة لتوجهاتها المستقبلية - أولا- ونفس الوقت كانت إدارة الندوة حريصة على محاولة تعميق الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية التراكمية- في هذا الشأن- لعدد كبير من الدول والمنظمات والمراكز والمختصين والمعنيين بشئون الأمن في القارة السمراء؛ من خلال دعوة هذا الجمع الغفير منهم للمشاركة فيها سواء بأوراق عمل بحثية أو عشرات المداخلات والحوارات الأولية المتخصصة على هامش الندوة - ثانيا- التي أفضت- في نهاية المطاف- إلى الخروج بمزيج متعدد من الروي والأفكار والتوجهات والمقترحات، التي يتوقع لها أن تؤسس للخطوات المقبلة في هذا الصدد.
أما عن أهم المحاور الرئيسة التي شكلت نقطة ارتكاز أعمال هذه الندوة، فقد تم بلورتها في ثلاثة اتجاهات رئيسة: الأول- أهتم بتشخيص ودراسة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجهها دول القارة منفردة ومجتمعة، وصولا إلى تحديد أهم مواطن الضعف الرئيسة في خاصرة الأمن الإقليمي الأفريقي ومن ثم المعوقات الرئيسة التي تقف حائلا دون إمكانية الوصول إلى حلول نسبية ناجعة بشأنها، من خلال محورين أساسيين: ناقش المحور الأول- طبيعةالتحديات الأمنية الداخلية المنشأ
ممثلة في المقام الأول بمشاكل التصحر وتدهور الأراضي، وتزايد معوقات الوصول إلى الأراضي الخصبة والمياه، والفقر، والبطالة، وانتشار الأوبئة من الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، والاتجار بالأسلحة الصغيرة والنزاعات المسلحة....، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Abdoulaye Diallo “Senegal” وAthanase Kararuza”Burundi” وMahao Maaparankoe”Lsotho” ناقشت الدعاوي الإقليمية والتمرد، وعمليات الاتجار بالأسلحة الصغيرة، Michel Aboya Endong”Cameroun” ناقشت التحديات البيئية وأثرها على الأمن في أفريقيا، Assoumou Bosson و Malle Demba Mbow ناقشت التركيبة السكانية والشبابية وأثرها على حالات الاستقرار السياسي والاجتماعي وكذا قضايا كالمخدرات والسلامة الصحية والتحدي الأمني، Seda Akeredem وMahao Maaparankoe ناقشت التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأثرها على الأمن في أفريقيا،Penda Mbow”Senegal” وSalvatore Lacolino”UE” وBohdana Dimitrovova”Tcheque” ناقشت الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، Ange Laure Bebga Beboy:Cameroune” ناقشت التحديات الصحية والسلامة الصحية من الأوبئة كالايدز وفيروس نقص المناعة البشرية،.....)، وفي هذا السياق ذهبت روى معظم المشاركين إلى الآتي:-
§ أن مشكلة التصحر- بصفة عامة- لا تحدث إلا في المناطق التي تعاني لفترات طويلة من استمرار تنامي حالات الجفاف- كما- هو الحال في منطقة الساحل، أما المناطق الأخرى التي دون اتصال مع منطقة الصحراء، فإن أحد أهم مسبباتها الرئيسة هو استمرار تنامي حالات التدهور الفيزيائية أو الكيميائية للتربة، التي يسببها- بالدرجة الأساس- الإنسان نفسه، جراء حرمان النظام الإيكولوجي للتربة من جزء كبير من الطاقة التي تحتاجها لاستعادة عافيتها؛ سواء بعد فترات متعددة من الجفاف (و/أو) استمرار تنامي حالات الاستغلال المفرطة لها، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في عام 2008م من خلال إشارته إلى وجود ما يقارب الـ2 مليون هكتار من الغابات تضيع سنويا في حزام الساحل.
§ إن استمرار تنامي حالات الجفاف، قد أدى إلى تفاقم التدفقات البشرية الهائلة؛ سواء داخل كل بلد على حده أو فيما بين بعضها البعض، بصورة أفضت إلى استمرار تنامي وتيرة التنافس عالية المخاطر فيما بين سكانها الأصليين للحصول على الأراضي والمياه، ولاسيما أن هنالك ما يقارب الـ 33 دولة أفريقية من الدول الـ 48 الأقل نموا في العالم، فضلا عن إنها من المناطق الأكثر فقرا في العالم التي لا تزال معدلات الانخفاض مستمرة في ظل هذه الظروف بمعدل سنوي قدره 3 ٪ ، لذلك فهي لا تزال الأسرع نمو سكاني في العالم، حيث يصل عدد سكانها إلى ما يقارب الـ 770 مليون بحسب إحصائيات عام 2005م، ويتوقع أن تصل إلى ما يقارب الـ 1.5- 2 مليار إنسان في عام 2050م، علاوة على ذلك فإن الفئة العمرية من السكان صغار السن الذين تقل أعمارهم عن الـ 14 عاما تصل إلى نحو 37 ٪ في شمال أفريقيا و46٪ في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي يدلل على مدى حجم التحديات التي تواجهها حكومات القارة في تثقيف الأجيال الجديدة والحصول على فرص العمل للأشخاص في سن العمل وتأمين سلامتهم.
§ في حين يصبح هذا الوضع أكثر قلقا وتوترا- كما- أشار إليه المشاركون، عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة وآليات التعامل مع أمراض الايدز وفيروس نقص المناعة البشرية منها- بوجه خاص- حيث تشير الجنة الفرعية الخاصة أن هنالك ما يزيد عن الـ 28 مليون شخص من حوالي 21 بلدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مصابون بمرض فيروس نقص المناعة البشرية وهو أعلى المعدلات في العالم. وهو الأمر الذي يؤثر في المقام الأول على الفئات العمرية الأكثر نشاطا، بصورة تفضي إلى عرقلة مستويات النمو الاقتصادي فيها، نظرا لما له من تأثير سلبي على الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى ما يمكن أن يفضي إليه من إضعاف وزعزعة الاستقرار السياسي في نظم الحكم.
§ منذ نهاية الحرب الباردة ، ووتيرة حمى الصراعات الإقليمية والأهلية منها- بوجه خاص- في تزايد مستمر، بسبب إن الصراعات التي تخوضها القوات الحكومية مع الجماعات المسلحة، تعتبر مدخلا مهما لصراعات أخرى، جراء توافر كميات ضخمة من الأسلحة الصغيرة بأياديها، نتيجة لعدم وجود تنظيم كاف يتولى نزع الأسلحة في أعقاب النزاعات المسلحة السابقة.
في حين ناقش المحور الثاني- طبيعةالتحديات الأمنية الخارجية المنشأ، ممثلة في المقام الأول بأمن المياه الإقليمية، والجريمة عبر الوطنية والإرهاب....، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Michael Lanselme”Sychelle” وmarc Rosette” ناقشت التحديات الأمنية المتمثلة بالأمن البحري- القرصنة، الأمن في المياه الإقليمية وتنظيم صناعة الصيد البحري "overfishing""، Sven Biscop”Belgique” ناقشت تحديات العولمة وانعدام الأمن وأثرها على الأمن في أفريقيا، Lary Velte”USE” وChristophe Naudin”France” ناقشت التهديدات الإرهابية لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى، Jean Maria Kamoni ناقشت الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، Aneli Botha وRonald Kasrils وLasina Kone وDenis Opplert ناقشت المبادرات الأفريقية المتخذة ضد الإرهابيين، Jerome Spinoza ناقشت الإرهاب والسيطرة على المناطق الصحراوية،....)، وفي هذا السياق- أيضا- اتفقت روى معظم المشاركين-في هذا الشأن- على الآتي:-
§ أن الدول الأفريقية الساحلية لديها شبكة مياه ضخمة، ففي نيجيريا وحدها على سبيل المثال لا الحصر التي تقع على بعد 450 ميلا من الساحل، لديها مياه تمتد على مسافة 84 ميلا بحريا (أو 284
كيلومتر مربع، أما الموارد السمكية في المياه الإقليمية للقارة، فإنها بكل المعايير تواجه دمار حقيقي، بسبب الصيد غير المشروع، فالجرف القاري لجمهورية غينيا، كإحدى أهم دول أفريقيا الغربية الغنية بالثروات البحرية يجتذب مئات من قوارب الصيد تحت أعلام قابلة للتبديل التي تفلت دوما من العقاب، تقوم بالتوغل في مياهها الإقليمية والتجريف في قاع البحر، لنهب الثروات البحرية للمنطقة، فالأسماك التي يتم اصطيادها من قبلهم تصل إلى آلاف الأطنان يجري تعبئتها في الموقع نفسه ونقلها بواسطة سفن مبردة إلى الأسواق الأوروبية.
§ إن الشبكات الدولية للنظم المصرفية والمالية والاتصالات والنقل تسمح للمجرمين بسهولة أكبر مما كان في الماضي لعبور الحدود.
§ وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 89 ٪ من البلدان الأفريقية متضررة من الاتجار بالبشر، باعتباره البلد المصدر والمقصد أو منطقة العبور، ومن أجل تفادي تعزيز مواقع جديدة لضابط الشرطة قبالة السواحل الأوروبية، وحرصا منها على الحفاظ على مواقعها في السوق الأوروبية في مجال مكافحة المخدرات، حيث كيلو واحد من الكوكايين قد بلغ 80،000 دولار في عام 2007م، أحرزت بعض أجزاء من مناطق العبور الأفريقية- كما- هو الحال في خليج غينيا، في الفترة الواقعة بين عامي (2000-2003م) ، تمكنت سلطاتها الأمنية من الاستيلاء على حوالي 600 كيلوغرام من الكوكايين سنويا في المتوسط ، أو 0.2 ٪ من كمية المخدرات التي تعبر المنطقة خلال الفترة نفسها- وفقا- لتقرير ONUDL المخصصة لأفريقيا في عام 2005م.
§ إن الجريمة عبر الوطنية تؤثر على حركة التجارة الدولية؛ من خلال استمرار تنامي أعمال القرصنة البحرية ، بحيث لم تعد تقتصر على المياه الصومالية، بل امتدت إلى مياه البحر العربي بعدما تعرضت ناقلة النفط السعودية التي تحمل قرابة الـ 2 مليون برميل من النفط الخام لهجوم مسلح على بعد833 ميلا إلى الجنوب الشرقي من ميناء مومباسا الكيني.
§ إن مناطق الساحل والصحراء في أفريقيا ، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، التي تتميز بندرة سكانها ، واحتياطياتها الغنية، التي تحتوي على النفط والغاز واليورانيوم، تشهد في الآونة الأخيرة تنامي ملحوظ في المصالح الجيوستراتيجية، لذا فقد أصبح من غير المستغرب أن تسجل في هذا المجال أعمال إرهابية كبيرة، يتوقع أن تقوم بها الجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة ، وتنظيم القاعدة منها- بوجه خاص.
أما الاتجاه الثاني فقد ركز على ماهية وطبيعة تدابير منع وإدارة الصراعات المتخذة ضمن إطار جهود عملية حفظ السلام، باعتبار أن التحديات الأمنية- السالفة الذكر- هي المصدر الرئيس المنشئ لمعظم هذه الصراعات، وهو الأمر الذي فرض نفسه على الدول والمنظمات الإقليمية؛ من خلال تبني العديد من جهود عملية حفظ السلام لمنع الصراعات وإدارتها وصولا إلى محاولة وضع الحلول النسبية لحلها؛ من خلال محورين أساسيين: ناقش المحور الأول- مجمل الجهود التي تبذلها الدول في مجال منع الصراعات وإدارتها ضمن عملية حفظ السلام؛ سواء أكان ذلك يتم داخل نطاق حدودها الجغرافية أو خارجها لصالح دول أخرى، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Abdi Hssein Ahmed”Jibouti” ناقشت مصادر وأسباب الصراعات، Catherine Schneider”France” وSeny Damba”Senegal” ناقشت صنع السلام وحفظ السلام، Denis Opplert”France” وElie Oueifio”Center Afrique” تعزيز السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا،....)؛ نورد منها ما يأتي:-
§ أما ما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدول داخل حدودها الجغرافية، فإن مجمل التدابير التي اتخذتها الدول الأفريقية داخل حدودها، قد انصبت - بشكل رئيسي- على مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب، بهدف محوري هو محاولة ردع المنظمات الإجرامية من استخدام أراضيها نقطة للانطلاق أو العبور أو المقصد، وضمن هذا السياق عززت معظم الدول الأفريقية قوانينها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، وكذا التزاماتها في الاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن هذا الموضوع، وهذا ما بدأ واضحا فيما اتخذته دول كالمغرب على سبيل المثال لا الحصر من إصلاحات عدة منذ عام 1996م، لإعادة تكييف تشريعاتها في هذا المجال- كما- أنشأت لجنة وطنية للمخدرات ووحدة لمكافحة المخدرات، وصولا إلى تبني برنامج متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الشمالية من البلاد، وهو الأمر الذي بلغ حد الذروة بعد هجمات 11 أيلول / سبتمبر المأساوية عام 2001م، في ضوء لجو العديد من الدول الأفريقية إلى سن العديد من قوانين مكافحة الإرهاب والسعي وراء محاولة الوصول إلى الإطار القانوني اللازم للمشاركة في الكفاح الدولي ضد الإرهاب.
أما ما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدول لصالح الدول الأخرى، فإن الأمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة، لعل الدور المحوري الذي لعبته نيجيريا على سبيل المثال لا الحصر للمساعدة في حل النزاعات التي ظهرت في السودان ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وتوغو وساحل العاج خير دليل على ذلك، إضافة إلى أن الوساطة الدبلوماسية المكثفة بقيادة جنوب أفريقيا منذ تولي الرئيس نيلسون مانديلا، الذي يستخدم مكانته المعنوية لقيادة العديد من بعثات المصالحة في القارة، وأخيرا نشير إلى جهود المصالحة التي تقوم بها المملكة المغربية لإنهاء الأزمة في جمهورية غينيا في الأشهر الأخيرة؛ من خلال تنظيم مشاورات مع رئيس جمهورية غينيا داديس موسى كامارا خلال إقامته في مستشفى الرباط، والتي قادت إلى توقيع إعلان واغادوغو ، بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية في جمهورية غينيا، والمساعدة على استعادة الاستقرار السياسي والسلام في هذا البلد15-4-2010م.
في حين ناقش المحور الثاني- مجمل الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية في مجال منع الصراعات وإدارتها ضمن عملية حفظ السلام، حيث لوحظ في القارة الأفريقية منذ وقت مبكر من العام 1990م، اتجاه معظم دول القارة نحو إحياء عملية التكامل الإقليمي، بصورة شهدنا بموجبها التوجه نحو إصلاح العديد من المنظمات الإقليمية القائمة- كما- شهدنا ولادة عدد كبير من المنظمات الإقليمية الجديدة، وهو الأمر الذي أفضى إلى تغطية القارة الأفريقية بالكامل تقريبا؛ من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين على سبيل المثال لا الحصر؛ مثل(osiane Tercinet”France” وPoussi Sawadogo”Burkina “Faso” وMme Nezha Alaoui Mhamdi”Maroc” ناقشت الدور الذي تلعبه المنظمات الإفريقية قي حفظ السلام، Mark Ashurst وFrancis Kornegay ناقشت التكامل الإقليمي والتنمية في أفريقيا،.....)، أما عن بعض أهم هذه المنظمات؛ نوردها- كما يأتي:-
§ الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا (CEDEAO): تأسست 28-4- 1975م ، وتضم حتى الوقت الحالي قرابة الـ15 عضوا هي (بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو).
§ الجماعة الإنمائية في جنوب أفريقيا (SADC): مختصرها باللغة الفرنسية " تنمية المجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا" ، والتي نجحت بتاريخ 17-8-1992م في عقد مؤتمر التنسيق للتنمية في جنوب أفريقيا، علما إنها في 1-4-1980م، وتضم قرابة الـ 15 بلدا هي (أنغولا، وبوتسوانا، ليستو، ملاوي، موزمبيق، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، جنوب أفريقيا، موريشيوس).
§ الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC): وقعت المعاهدة التأسيسية في نجامينا 16-3-1994م، دخلت حيز النفاذ في حزيران / يونيو 1999م، وتضم ستة بلدان؛ هي (الكاميرون، الكونغو، الجابون، غينيا الاستوائية، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد).
§ جماعة دول الساحل والصحراء (CEN-SAD): أنشئت في 4-2-1998م في طرابلس. وتضم قرابة الـ 28 بلدا؛ هي(بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، إريتريا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا، بيساو، كينيا، ليبيريا، ليبيا، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سان تومي، السنغال، تشاد، توغو، تونس).
§ اتحاد المغرب العربي (AMU): أنشئت 17-2- 1989م، في مراكش، وتشمل 5 دول؛ هي (الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس).
مما تجدر إليه الإشارة- في هذا الصدد إن هذه المنظمات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، البعض منها اكتسبت في السنوات الأخيرة دورا متزايدا في عملية حفظ السلام- وفقا- لروح ميثاق الأمم المتحدة، حيث أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة في تقرير له صدر بتاريخ 1-11-1995م ، بعنوان "تحسين القدرة على منع الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا" إلى أن "الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، لتأسيس الأمم المتحدة ، والمنظمات الإقليمية المنصوص عليها دورا هاما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين". إنه من الواضح بشكل متزايد أن الأمم المتحدة لا تستطيع التعامل مع جميع الصراعات وجميع التهديدات من الصراعات في العالم، وإن المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية في بعض الأحيان تتمتع فيها بميزة نسبية تسمح لها بأن تلعب دورا هاما في الوقاية ومساعدة الأمم المتحدة لاحتوائها. أما عن تنفيذ هذا المذهب من التبعية ضمن (CEDEAO)، مع نيجيريا، باعتبارها فاعل رئيسي، حيث نجحت في إجراء عمليات إنفاذ أو فرض وقف لإطلاق النار في ليبيريا وسيراليون. وهي تدابير منع الصراعات وحلها؛ سواء من جانب الدول وحدها، وذلك في إطار المنظمات الإقليمية ، وتنطوي على استخدام تقنيات وأساليب الحكم في قطاع الأمن ، في التعزيز المستمر.
في حين ركز الاتجاه الثالث على ماهية وطبيعة الأدوات الموظفة في تعزيز القدرة على الحكم وإدارة قطاع الأمن في القارة، التي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، من خلال عشرات أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Cheikh Ahmed Abdullah”IIe Comores ناقشت الحكم الديمقراطي والقطاع الأمني في أفريقيا، Jean Adolphe”Dominique” وBangoura”Case of Guinee” Dominique ناقشت الإصلاحات المطلوبة لقطاع الأمن في أفريقيا وطبيعة العلاقات المدنية- العسكرية، Malle Dembe Mbow”Senegal” وJeffrey Tshabalala”Swaziland” ناقشت حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة؛ من خلال محوريين أساسيين: ناقش المحور الأول- تحسين العلاقات بين المدنيين والعسكريين، من خلال إجراء عمليات مشتركة لحفظ السلام أثناء التعامل مع الأزمات المعقدة، بصورة تتمكن من خلالها من توزيع الموظفين على مختلف التخصصات، بما في ذلك كل من المدنيين والعسكريين والمسئولين على حد سواء للحفاظ على السلام، أو لتعزيز إعادة الأعمار وبناء المؤسسات في البلاد التي دمرتها الحرب تماما. وكذا فإن محاولة الوصول إلى السكان المنكوبين، ووقف أو منع القتل الجماعي، وأعمال الإغاثة والشرطة، بحاجة ماسة إلى دعم الجيش، من حيث إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية واللوجستية والإكراه، فالسلطات المسئولة عن العمليات يجب أن تكون قادرة على تحديد طبيعة المشاركة والأدوار المختلفة في ما يتعلق بالأهداف العامة المحددة لبعثة حفظ السلام.
في حين ناقش المحور الثاني- مسألة نقل المعرفة إلى القوات الخاصة المسئولة عن حفظ الأمن؛ من خلال العديد من أوراق العمل والمداخلات التي تقدم بها العديد من المشاركين؛ مثل (Fatoumata Sira Diallo من خلال ما يأتي:-
§ برنامج "تعزيز القدرات من أجل حفظ السلام في أفريقيا" (RECAMP)، الذي أطلقته فرنسا عام 1997 م، وانضمت إليه العديد من الدول الأوروبية، بهدف تدريب ودعم البلدان الأفريقية، كي تكون قادرة على تولي مسؤولية الأمن في القارة.
§ المبادرة الأميركية لبلدان الساحل، التي أطلقت عام 2003م، والتي بموجبها تم السماح بنقل المهارات إلى الشركات الست المشاة الخفيفة في كلا من (مالي، موريتانيا، تشاد، النيجر،..) ذلك منهم equipping ، كان وراء اعتقال Abderraz آل بارا ، واحدا من القادة الرئيسيين للـ "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
§ (محاربة الإرهاب عبر الصحراء) (مبادرة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب)، والبرنامج الأمريكي الجديد ، والتي ستبدأ في حزيران / يونيو عام 2010 م، يهدف إلى تدريب ست سرايا مشاة خفيفة من أجل الحيلولة دون إقامة قواعد في أفريقيا من قبل الإرهابيين، يستمر هذا البرنامج خمس سنوات ويتوقع أن يغطي نطاق أوسع مما هو عليه الآن.
وفي الختام أوصى المشاركون، في أعمال الندوة الدولية الأولى للفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، التي اختتمت أشغالها، يوم السبت الموافق 30-1-2010م بمدينة مراكش بالعديد من التوصيات؛ نوردها- كما- يأتي:-
1. توصيات توجه بها المشاركون إلى الجهة المنظمة لأعمال المنتدى الدولي للأمن، نورد منها ما يأتي:-
· اختيار المدينة الحمراء "كفضاء مميز لعقد لقاءات سنوية حول القضايا الاستراتيجية للسلم والأمن، كما هو الشأن بالنسبة إلى دافوس، في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، وبورتو أليغري، بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية".
· ضرورة العمل الجاد والمتواصل على بلورة رؤية مشتركة أكثر انسجاما مع الواقع الإفريقي، بغية إيجاد أجوبة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، من خلال تعميق البحث في القضايا التي تهم القارة بالدرجة الأولى، وخلق مناخ جديد يخدم الأمن والاستقرار ببلدانها، وتشجيع الحوار بين ممثلي الدول المشاركة، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة الرهانات الاقتصادية والبيئية والأمنية بإفريقيا التي تزداد تعقدا وتتطور باستمرار.
· الدعوة إلى جعل هذا الملتقى موعدا سنويا لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والباحثين من داخل القارة وخارجها حول الشئون الإستراتيجية وقضايا الأمن والدفاع بالقارة السمراء منها- بوجه خاص.
· تبني الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية لمشروع إنشاء مركز استراتيجي للدراسات بجزر المحيط الهندي سيهتم أساسا بالقضايا المرتبطة بالهجرة غير الشرعية ونهب الثروات البحرية والقرصنة.
· دعت إلى خلق شبكة دولية تربط مراكز الأبحاث العاملة في المجال الاستراتيجي والجيو سياسي، وقضايا الأمن والدفاع، وتطوير التعاون الدولي، في مجالات العدالة ومكافحة الإرهاب.
2. توصيات توجه بها المنتدى إلى الحكومات والمنظمات الإقليمية والقارية والمجتمع الدولي، شدد فيها على ضرورة استمرار دعم الاستقرار والأمن ببلدان القارة؛ نورد منها ما يأتي:-
· توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي، بضرورة التعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بتقديم الخبرات، من أجل وضع ومواكبة سياسات مكافحة المخدرات، وكذا الدعوة إلى أن الحاجة قد أصبحت ماسة لعقد قمة دولية، حول المشاكل المرتبطة بالقرصنة البحرية، باعتبارها من المخاطر الكبيرة المزعزعة للاستقرار، لاسيما ببعض البلدان الساحلية للقارة، واعتماد تشريعات تحدد نظم استغلال الموارد البحرية، وتعزيز الإجراءات الزجرية الرامية إلى مراقبتها.
· أما التوصيات، التي توجه بها الملتقى إلى الدول، فشملتالمطالبة بتعزيز الأمن الثقافي، من خلال إجراء مصالحة بين الإثنيات، وخفض حدة التوترات، وكذا مدى ملائمة وسائل الدفاع، مع تطور طبيعة المخاطر وتطوير القدرات الأمنية، وتوفير تكوينات متخصصة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تطوير الحياة الجماعية، باعتبارها إطارا مهم لتكوين الشباب، ومدرسة للديمقراطية، وتلقين مبادئ الاحترام المتبادل.
· أما التوصيات الموجهة إلى المنظمات الإقليمية والقارية، فشملت تعزيز المصالح المشتركة، على المستويين الإقليمي والجهوي، بما يستجيب للحاجيات اليومية، في مجالات الأمن، وتحقيق نماء الشعوب، ووضع بنيات إقليمية للوساطة، قادرة على الاضطلاع بدور تحكيمي بين بلدان القارة، وخلق آليات من أجل المساهمة في إعادة بناء البلدان، التي عانت ويلات الحرب.
» النموذج اليمني القادم مقاربة الجذر و... مدخلا لإحياء سيقان وفروع الشجرة العربية
» كواليس المقالة التي حطمت كبرياء نائب وزير الإعلام اليمني وزجت بكاتبه السجن !!
» د. الحروي نعم لقد فعلتها يا زعيم اليمن وأقترح عليك
» د. الحروي القائد الشاب احمد الصالح رجل دولة مجتهد من الطراز الجديد أم باحث مهووس بالسلطة
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-3
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس سابقا 1-2
» د. الحروي بالنيابة عن روح قائد العمالقة إلى حضرة قائد الحرس الجمهوري سابقا ولكم 1-1
» (24) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المدخل الأمثل للعب دور إقليمي محوري يليق بها تاريخا وطموحا !!
» (23) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم والمدخل لإعادة توزيع الكتلة البشرية وتوحيد النسيج المجتمعي
» (22) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم المؤسسة الدفاعية الجديدة ضمانة اليمن لولوج مرحلة التنمية من أوسع أبوابها
» (21) البحر بوابة اليمن للنهوض القادم تحويل وحدات الجيش اليمني إلى قوات ضاربة بحرية ود