الدعوة غلى وقفة جادة لمناقشة (الشعب يريد اسقاط النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

الدعوة غلى وقفة جادة لمناقشة (الشعب يريد اسقاط النظام
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .

أوجه موضوع مقالتي هذه إلى قرائي والمهتمين الأعزاء وأخص بالذكر منهم زملائي وأساتذتي من المعنيين بالشئون القانونية والدستورية والسياسية في دعوة عامة لهم إلى وقفة جادة لإمعان النظر وإعادة تشخيص مضمون أحد أهم وأخطر الشعارات السياسية على الإطلاق التي تهدد كيان ووحدة هذه الأمة في الصميم " الشعب يريد إسقاط النظام" في ضوء ما أصبح عليه واقع بلادنا من تدهور مريع وخطير، وصل إلى حد، ليس المطالبة بإلغاء شرعية النظام السياسي القائم وصولا إلى السعي وراء إسقاطه؛ بانفراط العقد المؤسسي للدولة فحسب، بل والتهديد بانهيار الكيان القومي للدولة وانفراط العقد المجتمعي وتفككه على أسس مناطقية وقبلية ودينية- مذهبية...- هذا إن لم نقل الشروع الفعلي المخطط له، من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية في شقها المادي والمعنوي، على خلفية ما أصبحت تؤكده المؤشرات الرئيسة في المرحلة الأولى من تمزيق لأواصر الوحدة الوطنية وشق للصف الوطني.
وتجسد ذلك في توسع حلقات ثقافة الكراهية النتنة والأحقاد الدفينة والضغائن والأطماع في هذه الفترة الوجيزة، فكيف بالله عليكم سيكون عليه الأمر بعد مرور عدة أشهر أو سنوات قليلة، كم نحتاج من السنوات لمحو ما جرى عن الذاكرة الإنسانية ليس على مستوى تعلق الأمر بالتجربة الديمقراطية الوليدة التي أخذت من أعمارنا عشرون عاما ورواها شعبنا العظيم بدمائه الزكية ومعاناته وصبره ووفائه وجلده، ومن قوت عيشه ووقته ومن ثم من مستقبله المنشود فحسب، سيما أنه كان ينتظر معنا بالفعل على أحر من الجمر قطف أول ثمارها الذي كان قريبا بعدما بدأت الملامح الرئيسة تتضح بجلاء أكثر منذ العام 2006م، باعتبار أن هذه المرحلة كانت في مضمونها عبارة عن خطوات عملية جادة للتمهيد- هذا إن لم نقل الدخول الفوري- لأجواء التنمية الشاملة والبشرية والاقتصادية منها- بوجه خاص- في ضوء التوجهات التي تبناها الرئيس الصالح وتياره المعتدل في السلطة التي تجسدت شكلا ومضمونا في برنامجه الانتخابي وما صاحبه من وجود إرادة قوية وإصرار وعزيمة على تنفيذه مهما كانت التحديات والصعوبات.
بل بقدر تعلق هذا الأمر بالشارع اليمني وشبابه الذي اكتوى بها والذين تم استغلالهم ومطالبهم المشروعة في حياة كريمة ضمنتها لهم كافة التشريعات والدساتير السماوية والوضعية ودستور وطن الـ22 من مايو العظيم منها- بوجه خاص- لتنفيذ أجندة شخصية ومقيتة داخلية وخارجية يمثلها المشروع الانفصالي الذي برزت مخالبه الحادة واضحة للعيان.
وعودا إلى بدء أود أن أبدا من جهتي بطرح هذا الأمر أمامكم برمته- وفقا- لهذه القراءة المتعمقة في ملامحها الأولية، كي نشبعه طرحا من كافة الجوانب، لأننا أصبحنا بالفعل- من الآن- نتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية أمام هذه الأمة وأمام ربنا عن ذلك في صورة أسئلة كفاتحة لما سيأتي من أطروحات، أورد منها ما يأتي:
- القول إذا كانت فئات واسعة من الشعب تطالب بحقها في إسقاط النظام السياسي القائم، هل تعرفون ماذا يعني ذلك من النواحي الدستورية والقانونية والسياسية..؟ وإذا كان ذلك يعني إلغاء المنظومة السياسية القائمة، ابتداء بالهياكل الإدارية المكونة للدولة ممثلة بالسلطات الثلاثة، ومرورا بالتشريعات الدستورية والقانونية، وانتهاء بالقيادات والأفراد والموظفين الذين تسنى لهم تبوء أية منصب إداري وما دون ذلك على مدار العشرين عاما الماضية؟ فهل تعرفون ما دلالاته على ماضي وحاضر مستقبل أمتنا ومن ثم معنوياتنا وإرادتنا؟ أنحن أمام مؤامرة حقيقية لها أطراف داخلية وخارجية.
- وإذا كانت أحزاب اللقاء المشترك جزء من هذا الأمر تطالب بإسقاط النظام التي هي مكون رئيس فيه، فماذا يعني ذلك في الجانب السياسي والدستوري والقانوني- بصفة عامة- وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية– بصفة خاصة- سيما أن معظم قيادات هذه الأحزاب هي التي شاركت في صياغة وإقرار هذا القانون بما يتضمنه من حقوق وواجبات تحت قبة البرلمان؟ وهل يعني رفضها لكافة دعوات الحوار المجتمعية والمبادرات الرئاسية ضمن المؤسسات الدستورية والتشريعية وخارجها، التي هي- في المجمل- خلاصة لمئات المبادرات والسفارات التي تقدمت بها أطياف مختلفة من أبناء الشعب، مقابل التمسك بخيار النزول إلى الشارع بحثا عن الشرعية الجماهيرية ومن ثم تهديدها الخطير بالنيل من مرتكزات النظام السياسي، أنها قد نالت بالفعل في الجانب العملي من شرعية وجودها كمؤسسة سياسية معترف بها؛ سواء على مستوى أنظمتها الداخلية المحكومة بمراعاة المصالح العليا للأمة كحد أعلى ومصالح مجموع الأفراد المنتمين لها كحد أدنى أو على مستوى النظام السياسي المحكومة بمراعاة المصالح العليا للأمة كحد أعلى، وقوانينه ولوائحه المؤسسة لقواعد اللعبة السياسية كحد أدنى؟ وإذا كان ذلك يرقى إلى حد الانقلاب على الشرعية السياسية والعملية الديمقراطية التي تكفلها مؤسسات النظام القائم، فما هي الخطوة التالية لتجاوز هذه المعضلة من الناحية القانونية والدستورية والسياسية؟ ومن الله التوفيق والعزم